تراجع ثقة المستثمر للمرة الخامسة.. هل تدخلت الحكومة؟

أخبار حياة – قال الخبير الاقتصادي، محمد البشير، إن المستثمر يبحث دائمًا على مردود استثماره، وحجم الأرباح المحققة سواء في الأردن أو بغيره من الدول.

وأكد لـ أخبار حياة، أن تراجع المردود الاستثماري في الأردن يعتبر سببًا رئيسيًا في تراجع ثقة المستثمر بالربع الأول من 2024 مقارنة مع الربع الأخير من 2023.

ووفق المؤشر الصادر عن ـ منتدى الاستراتيجيات الأردني  للربع الأول من العام الحالي ـ فقد شهد تراجعًا بنسبة 16.4 %؛ وهو الأعلى منذ التراجع المسجل في الربع الأول من العام 2020.

وانخفض المؤشر إلى 135.5 نقطة، بعد أن كانت قيمته 162.2 نقطة في الربع الأخير من 2023، مسجلا بذلك التراجع الخامس على التوالي.

ولفت البشير إلى أربعة معاير تعتبر جوهر تحفيز الاستثمار وهي: الاستقرار الاقتصادي وخلو البيئة الاستثمارية من الفساد، وانخفاض كلفة المنتج؛ ليكون هدف المستثمر بتحقيق الربح ممكنًا.

 وتابع: “لدينا نظام ضريبي مشوها لا يراعي حجم أرباح الشركات، لذلك تعتبر المنظومة الضريبية سبب نفور للمستثمرين لمساهمتها، أيضًا، برفع كلف الانتاج”.

لم يستثنِ البشير البيروقراطية كأحد أسباب تراجع ثقة المستثمرين، قائلًا “المشاكل بين المستثمرين والمؤسسات الحكومية متراكمة”.

• التحديث الاقتصادي نظري ــ

وتعد الثقة في الاقتصاد من أهم العوامل المؤثرة في عملية التنمية الاقتصادية، فعندما تكون ثقة المستثمرين والمستهلكين في أداء الاقتصاد عالية، ينعكس ذلك الانطباع إيجاباً على الاقتصاد المحلي.

ووضعت خطة التحديث الاقتصادي عدة إجراءات لتنشيط الاستثمار؛ عبر دعم القطاع بعديد من الإجراءات التحفيزية والترويج له في جميع المحافل الاقتصادية.

وبين البشير أنه بعد عامين على سير الحكومة بخطة التحديث الاقتصادي والجزء الخاص بالاستثمار تبين أنها خطة “نظرية”، منوهًا أن معركة “طوفان الأقصى” قدمت للحكومة فرصة ذهبية لرعاية وتعزيز المنتج المحلي.

وشدد البشير على عدم مساعدة عناصر المالية العامة المتمثلة بالنمو الاقتصادي والدين العام، مما يفرض مخاطر اقتصادية كبيرة باعتبارها المحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد ورفع معدلات النمو ومستويات التصدير.

 واكمل: “إلى جانب توفير فرص العمل، وتحسين المؤشرات المعيشية المختلفة، مما يستدعي من الحكومة العمل على معالجة الاختلالات كافة التي تحيط بواقع الاستثمار المحلي”.

ولفت إلى ضرورة تدخل مجلس النواب من خلال تعديل التشريعات بحيث تصبح مصدرًا محفزًا، وإلا ستبقى مؤشر ثقة المستثمر بانخفاض.

جديرٌ بالذكر أن مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي شهد تراجعًا من 145.2 نقطة في الربع الرابع من العام الماضي إلى 100 نقطة في الربع الأول العام الحالي؛ هو التراجع الأعلى منذ الربع الأول من عام الجائحة.

فيما بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 2 % في الربع الأول من 2024. فيما بلغ معدل النمو 2.8 % خلال الربع نفسه من 2023، وحوالي 2.3 % خلال الربع الرابع من ذات العام.

كما بلغت قيمة العجز في الموازنة العامة بعد المنح حوالي 428.8 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي. فيما كانت 463.3 مليون دينار في الربع الرابع من العام الماضي، وحوالي 382.9 مليون دينار في الربع الأول منه.

وبلغت قيمة التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر ما يقارب 95 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 98 مليون دينار في الربع السابق.

وتراجع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي إلى 85.3 نقطة في الربع الأول من العام الحالي، بعد أن كان 88.8 نقطة في الربع الرابع من العام الماضي.