أخبار حياة – أكد ممثل قطاعات الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات في غرفة صناعة الاردن، محمد الحاج حسن، أن قرار الحكومة المتعلق بتعديل مقدار رسم التصدير المطبق حاليًا على خردة النحاس من 30 دينارًا للطن الواحد ليصبح 250 دينارًا، سيؤدي لارتفاع الكلف الإنتاجية على المصانع .
وقال الحاج حسن في حديثه لـ”أخبار حياة“، إن “الحكومة اجتمعت مع ممثلي القطاع في وقت سابق، وقدمنا حلولا لها، إلا أن رفع رسوم التصدير لا مبرر له”، مبينًا أن القرار يتعارض مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تتحدث عن زيادة الصادرات الوطنية.
وأوضح أن “الأردن يقوم بتصدير خردة النحاس لأنه لا يستخدمها في الصناعات المحلية، ولا يوجد مصانع محلية لإعادة استخدامها أو صهرها كون العملية مكلفة جدا، وتحتاج عملية الصهر لطاقة كبيرة جدا”.
وأعرب الحاج حسن في حديثه لأخبار حياة عن استهجانه من قيام الحكومة برفع الرسوم بمقدار 5 أضعاف تقريبًا عما هو مطبق حاليًا، متسائلا لماذا لم يتم التدرج برفع الرسوم في حال قررت الحكومة بذلك؟”.
وكانت رئاسة الوزراء خاطبت في بداية شهر تموز الحالي، وزارتي المالية والصناعة والتجارة والتموين، بكتاب قالت فيه:” بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية الصادرة عن جلستها المنعقده بتاريخ 30/6/2024.
وقرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بذات التاريخ الموافقة على تعديل مقدار رسم التصدير المطبق حاليا على خردة النحاس والمفروض بموجب قرار مجلس الوزراء والبالغ 30 دينارا عن كل طن ليصبح 250 دينار عن كل طن.
وأضاف الكتاب: “استيفاء رسم التصدير الأعلى إذا كانت خردة النحاس مخلوطة مع خردة معادن أخرى، فيما ويبدأ سريان هذا القرار بعد 90 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولمدة سنة، بالإضافة لقيام الجهات ذات العلاقة بإعادة دراسة الموضوع بعد انقضاء مدة سريان القرار وفقًا لمقتضى الحال”.
يذكر أن الحكومة قررات عام 2019، إعفاء خردة النحاس من رسم تصدير المعادن المفروض عليها لمدة سنة واحدة.
وقالت حينذاك، إن قرار الحكومة جاء سعيًا إلى خدمة الاقتصاد الوطني وزيادة كمية الصادرات من خردة النحاس وتقليل العبء على المستثمرين والشركات كون هذه الخردة لا تستخدم في الصناعات المحلية ولا يوجد مصانع محلية لإعادة استخدامها أو صهرها.
