أخبار حياة- قال الخبير في التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي إن الخدمة في القطاع العام ترتكز على تسعة مبادئ وفقاً للمادة (6) من نظام إدارة الموارد البشرية، ومن ضمنها؛ سيادة القانون، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وأضاف ان المادة (100) من النظام نصّت على إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان إذا أكمل سن الستين للموظف وسن الخامسة والخمسين للموظفة. وكذلك في حالات إكمال الموظف/الموظفة لشروط التقاعد المبكر.
وأوضح: “هذا ينطبق على أي موظف خاضع لنظام الخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية، لكن النظام استثنى من أحكام إنهاء الخدمة بسبب السن والشروط أعلاه وفقاً للمادة المشار إليها وكذلك في قانون التقاعد المدني كل مَنْ يمارس صلاحيات الوزير أو يتقاضى راتب الوزير بموجب هذا النظام”.
وبيّنن: “بالعودة إلى فئات الموظفين وفقاً للنظام، نجد أن المجموعة الأولى من الفئة العليا منهم يتقاضى موظفوها راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته. وبالتالي لا تنطبق عليهم أحكام السن المحددة في المادة (100) من النظام، أي تم تحصينهم من انطباق السن الذي بموجبه تُنهَى خدماتهم ولا سيما عند سن إكمال الستين من العمر للموظف والخامسة والخمسين للموظفة.. فمَنْ هم موظفو هذه الفئة”.
وأفاد بأنهم مَنْ يشغلون الوظائف التالية:
– قاضي القضاة.
– رئيس ديوان المحاسبة.
– رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة.
– رئيس ديوان التشريع والرأي.
– أمين عام رئاسة الوزراء.
– مدير عام مكتب رئيس الوزراء.
وأكد أن هؤلاء مَنْ يملك تعيينهم وإنهاء خدماتهم مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من رئيس الوزراء، أي أنّ صلاحية تعيينهم وإنهاء خدماتهم بيد رئيس الوزراء. ولا تنطبق عليهم أحكام السنّ عند التعيين أو إنهاء الخدمة.
وختم حديثه: “إنهم الستة المُبَشَّرون بطولة العمر في الخدمة المدنية في القطاع العام”.
