أخبار حياة- قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني إن التأثير على إرادة الناخب بأي طريقة كانت تعد فعلا مجرما بالقانون.
وأضاف في حديثه لبرنامج صوت حياة عبر إذاعة حاة اف ام، أن الهيئة ضبطت العديد من الجرائم الانتخابية خلال الأيام القليلة الماضية.
ووصف المومني، القضايا الانتخابية التي يتم ضبطها من حيث مضمونها بـ “المؤسفة” جدا.
وتابع: “وصلتنا فيديوهات لقيام مرشحين بإجبار ناخبين على الحلف والقسم بانتخابهم مقابل اعطائهم (20 – 50) دينارا”.
وأورد: “هناك استغلال واضح لحاجة الناس، من قبل المترشحين للانتخابات، بشراء أصواتهم مقابل مبالغ مالية ليست كبيرة”.
وأكد أن الراشي (المرشح) والمرتشي (الناخب) كلاهما متورط بارتكاب الجريمة الانتخابية وكلاهما يحول إلى القضاء.
وشدد على أن الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية تم تغليظها، حيث تترواح فيها عقوبة السجن 6 أشهر إلى عامين.
وبيّنَ أنه تم إصدار حكم بحق شخص لمدة 6 أشهر، كما تم إحالة 3 قضايا للقضاء حتى الان، وضبط (1000) مخالفة انتخابية.
واورد بأن قضايا الجرائم لاانتخابية أعطيت صفة الاستعجال، ليتم البت فيها خلال شهر فقط.
وأشار إلى أن النائب يمكن أن يفقد مقعده في البرلمان اذا ثبت ارتكابه جريمة انتخابية.
ولفت إلى أن النزاهة لم تعد هي مشكلة الانتخابات، إذ لا يحصل أي مترشح على صوت ليس له، مبيناً أن حماية الصوت الانتخابي من البيع والشراء هي الهم الأكبر حاليا.
