زاد معدل كلفة الحادث المروري من 3 آلاف دينار إلى نحو 6 آلاف
ارتفاع عدد القضايا المنظورة بين المؤمنين وشركات التأمين إلى 60-70%
إلغاء شركتي تأمين إجازة تأمين المركبات “الإلزامي أو الشامل” لتجنب الخسائر
أخبار حياة – نفى الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين، الدكتور مؤيد كلوب، ارتفاع أسعار التأمين الإلزامي بعد إقرار الحكومة لنظام التأمين الإلزامي للمركبات لسنة 2024م.
وأكد في رده على استفسارات أخبار حياة، أنه ليس لنظام التأمين الإلزامي للمركبات علاقة بأسعار التأمين الإلزامي ولا يتضمن رفع أسعار على الإطلاق.
وقال كلوب إن أسعار التأمين الالزامي الحالية للمركبات والنافذة منذ العام 2010 “أي قبل نحو 15 عاما”، تحتاج مراجعة؛ نظرًا لزيادة معدل التضخم وكلف الحوادث المرورية المتمثلة بالتعويضات التي تدفعها شركات التأمين للمؤمن لهم.
وتابع: “زاد معدل كلفة الحادث المروري من 3 آلاف دينار إلى نحو 6 آلاف الضعف تقريبًا نتيجة الارتفاع الكبير في كلف الإصلاح التي تدفع للكراجات ومراكز الصيانة ووكالات السيارات وكذلك ارتفاع كلف قطع الغيار خاصة مع دخول عدد مهول من المركبات الحديثة للسوق الأردني ومنها المركبات التي تعمل بالكهرباء”.
وأوضح أن الالتزامات المالية المترتبة على شركات التأمين نتيجة وثائق التأمين الإلزامي للمركبات كبيرة؛ مقارنة مع حجم القسط المحدد من الحكومة، مشيرًا إلى تصفية شركات من القطاع وتعرض أخرى لخسائر مليونية وإلغاء شركتين إجازة تأمين المركبات الإلزامي أو الشامل لتجنب الخسائر.
وأضاف: “الأعباء المالية زادت على الشركات التي تتحمل خسائر إضافية عن حصص الشركات التي خرجت من السوق أو تم إيقافها عن الإصدار، وهذا ينذر بمزيد من حالات التعثر المتوقعة اذا لم يكن هناك حل سريع”.
ونبه أن من يدفع ثمن التعثر؛ هو المواطن الذي لا يجد شركة تأمين تعوضه، وكذلك المساهمين الذين يخسرون استثماراتهم نتيجة تصفية هذه الشركات.
- ارتفاع نسبة قضايا التأمين الإلزامي 70% ــ
وقال إن عدم كفاية الأقساط لمقابلة الإلتزامات المالية فيما يتعلق بالتأمين الإلزامي؛ مستندة إلى تقارير صادرة عن جهات دولية واكتواريين معتمدين، مثل دراسة البنك الدولي عام 2012 والتي أكدت أن خسائر التأمين الإلزامي كانت بحدود 130%، أي أن السعر أقل من الكلفة بنحو 30% بدون إضافة هامش ربح.
وأوضح كلوب أن معالجة أسعار التأمين الإلزامي ليس هو الحل الوحيد، إذ هنالك حاجة كبيرة لمراجعة شاملة لمنظومة التأمين الإلزامي للمركبات وعمل الأشخاص والمؤسسات التي تتقاطع أعمالها مع الملف، وخاصة ملف تسوية المطالبات وآلية دفع التعويضات والمستندات المطلوبة وعملية التقاضي.
وأكمل: “خاصة وأن الزيادة الملحوظة في عدد القضايا المنظورة أمام القضاء وصلت إلى 60-70% من حجم القضايا المرفوعة في المحاكم، وما يرتبط بهذا الملف من عملية شراء كروكات وسرعة البت في القضايا وموضوع الكشف المستعجل وغيرها الكثير التي تحتاج الى مراجعة جريئة وشاملة من الحكومة لهذه العملية”.
- تدخلات حكومية ــ
وأكد كلوب أن وزارة العدل بدأت بإجراءات علاجية فيما يتعلق بإستعانة القضاة بأصحاب خبرات، وذلك لتحديد قيمة وسبب الضرر الفعلي ومقدار التعويض المناسب حسب حجم الضرر وبما يضمن دفع الحقوق للمتضررين دون زيادة أو نقصان.
وبحسبه فإن الاتحاد الأردني لشركات التأمين اختير عضوًا في مجلس الخبرة، الذي يسعى لمعالجة ملف الخبرة المطلوبة أمام المحاكم الذي يؤرق شركات التأمين. وبين أن الاتحاد الأردني لشركات التأمين طالب، أيضًا، بمعالجة ملف تقارير اللجان الطبية وبما يضمن صدورها بعدالة وشفافية، ووفق ما يراعي مصلحة كافة الأطراف سواء شركة التأمين أو المواطنين.
وزاد: “ذلك يكون بضمان التشخيص السليم للحالة ونسبة العجز الفعلية التي لحقت بالمصاب، لأن التقارير تترجم إلى تعويضات ومبالغ تدفع من شركات التأمين وللأسف كانت سبب رئيس في زيادة خسائر شركات التأمين واستنزافها”. وشدد على أن دور الحكومة كبير في ضبط البيئة التشريعية لكافة معطيات العمل وبما يضمن العدالة لكافة الأطراف.
- فعالية قانون السير الجديد ــ
“لم تلمس شركات التأمين بعد الآثار الإيجابية لقانون السير الجديد، حيث لا تزال نسبة وقوع الحوادث وحدتها عن نفس وتيرها السابقة، وبالتالي لم تنخفض التعويضات المدفوعة من شركات التأمين”، وفق كلوب.
وقال إن قانون السير الجديد يعتبر خطوة إصلاحية مهمة وجوهرية من الناحية التشريعية في ضبط عملية السير على الطرق ودفع السائقين للالتزام بالقوانين وقواعد السير. وأشار إلى أن الإلتزام قد يؤدي إلى تخفيف نسبة الحوادث المرورية والوفيات والإصابات الناجمة عنها وكذلك انخفاض التعويضات عن الأضرار المادية.
