أخبار حياة – تضررت أرباح البنوك في الأراضي الفلسطينية، وارتفعت عمليات السرقة بسبب القيود الإسرائيلية وتداعيات الحرب التي تركت أكثر من مليار دولار خاملة في الخزائن.
تقرير لجيمس شوتر في صحيفة “فايننشال تايمز” يشير إلى أن أغلب الشركات تشعر بالقلق إزاء عدم امتلاكها ما يكفي من النقد.
ولكن بالنسبة للمقرضين في الضفة الغربية، فإن المشكلة تكمن في أن لديهم الكثير من النقد.
ويعد الفائض الذي يبلغ 4.2 مليار شيكل، من الضغوط العديدة التي تعصف بالنظام المالي الذي يعاني أيضاً من تداعيات الحرب في غزة، والإجراءات العقابية التي فرضها وزير المالية الإسرائيلي القومي المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
ويقول مصرفيون ومسؤولون، إن الأموال النقدية المتراكمة في خزائن الضفة الغربية، والتي تعادل أكثر من مليار دولار، لا تحرم المقرضين من الأرباح وتعقد المعاملات فحسب، بل أصبحت أيضاً هدفاً متزايداً للصوص.
أزمة حقيقية
وقال مسؤول فلسطيني عن هذه الأموال التي من المتوقع، أن تصل إلى 8 مليارات شيكل بحلول نهاية العام، وهو رقم يعادل أكثر من 15% من الناتج الاقتصادي للضفة الغربية: “إنها مشكلة، إنها تخلق الكثير من الصعوبات لبنوكنا وللتجار الفلسطينيين الذين يتعاملون مع إسرائيل”.
وبحسب التقرير فإن هذا الفائض ينبع من الحد الذي فرضته إسرائيل منذ فترة طويلة على حجم الأموال النقدية التي يمكن لمؤسسات الضفة الغربية تحويلها إلى البنك المركزي الإسرائيلي.
وتستخدم مؤسسات الإقراض في الضفة الغربية العملة الإسرائيلية بما يتماشى مع الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة في تسعينيات القرن العشرين.
