المستشفيات الحكومية وقرارات الإغلاق

القطاع الصحي محور المشهد في خضم جائحة فيروس كورونا، والتضييق في مجالات حياتية جاء للمحافظة عليه من الانهيار في حال زادت حالات الاصابة بالفيروس، منذ بدأ غزو الجائحة للاردن قبل عام ونحن نريد من هذا القطاع التماسك، خاصة وان المعنيين به يعلمون جيدا مستوى ادائه وانه ليس بمقدوره استقبال اعداد كبيرة من الاصابات المتزايدة على مر عام من هذه الازمة، ويعزون الاجراءات الصعبة الى ان القطاع الصحي المحلي شأنه مثيله في الدول الاخرى التي انصدمت بسبب عدم جاهزيتها لاستقبال هذه الاعداد من المصابين بالفيروس.

في العام 2020 كان للقطاع الصحي نصيب الاسد من المعونات والتبرعات والمنح القادمة من الداخل والخارج، وخف الضغط على المستشفيات بعد ان تم احالة الحالات الصعبة الى المستشفيات مع اسداء نصيحة من وزير الصحة في الحكومة السابقة بان من يستطيع ان يتلقى العلاج في منزله ليفعل وليعزل نفسه ضمن اجراءات مراقبة كما اعلنها بأنها صارمة، وامتد الامر الى اتاحة الفرصة للمستشفيات الخاصة باستقبال مرضى «كورونا»، والأن عديد من شركات التأمين تقوم بتأمين علاج الفيروس، وفي خضم هذا الامر نسيت وزارة الصحة ان هناك اوباء وامراض اخرى يعاني منها الناس وهم مضطرون لمراجعة العيادات الخارجية في المستشفيات او اجراء عمليات جراحية وما الى ذلك من امور خارج اطار «الجائحة»، لتعود عن هذا الامر وتفتح ابواب مستشفيات الدولة امام المراجعين بشرط اتخاذ اقصى معايير الصحة والسلامة العامة من ارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد.

ومع تزايد حالات الاصابة بفيروس كورونا اعلنت وزارة الصحة انه اعتبارا من اليوم ستغلق ابواب العيادات الخارجيه في عدد من مستشفيات الوزارة الرئيسية وإلغاء العمليات المبرمجة فيها، اللهم ان الخدمة مقتصرة على استقبال الحالات الطارئة وصرف الأدوية الشهريه للأمراض المزمنه فقط، وبالطبع المراجعات المجدولة للمرضى في هذه العيادات تم الغاؤها، لنعود الى بداية الامر وكيف تعاملت الحكومة السابقة مع المرضى والمراجعين لهذه المستشفيات، وليصل التركيز في هذه الجائحة الى إفقاد المريض ايا كانت علته حقه في العلاج.

فيما لم تلم «الصحة» نفسها ولم تذكر الاسباب التي جعلت من هذه المستشفيات ناقلا ممتازا لفيروس كورونا، فالزائر لها او المريض يلحظ مدى التهاون باجراءات السلامة العامة، ومن المؤكد ان الرقابة على ذلك ليست بالشكل الامثل او المطلوب، عدا عن ان مواعيد المراجعات لم تاخذ بعين الاعتبار ما فرضته على عيادات القطاع الخاص بتحديد خمسة مرضى يوميا لكل عيادة، اما عن النظافة والتعقيم فقد ضاعت وسط موجات المراجعين واكتظاظ ساحات الانتظار، الامر الجيد ان الوزارة لم توقع اللوم على الناس والمراجعين، بل اكتفت بأن تذكر بأن القرار سيبقى ساريا بحسب الحالة الوبائية.ش