أخبار حياة – محرر الشؤون الاقتصادية – هل نحن أمام فقاعة مالية خطرة على القروض، التي ادمن المواطن الأردني على الحصول عليها من البنوك نظرا للظروف المعيشية الصعبة، والتي ممكن ان تتحول الى كارثة اجتماعية واقتصادية؟
تسهيلات البنوك في الاردن للأفراد وصلت إلى أرقام تدعو للقلق، فهذا يعني أننا أمام وجبة من المخاطر غير الحميدة التي قد تضيف أعباء إضافية أخرى على الاقتصاد الاردني.
بحسب الارقام وصلت التسهيلات للافراد في الشهر الماضي اكثر من 200 مليون دينار.
رقم فيه الكثير من القلق ليس لأن التسهيلات للافراد بل في أنها تسهيلات لقروض استهلاكية وغير منتجة.
وبحسب مصادر مالية في السوق، فإن البنوك في الاردن تقدم ما بين 20 – 30 مليون في الشهر كحد أدنى لكل بنك، وهذا يعني ان الرقم الاجمالي قد يصل الى 350 مليون في الشهر.
ويعلق عضو غرفة صناعة عمان الكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت على هذه المخاوف بالقول: لا بد من تدخل البنك المركزي لمنح سقف لكل بنك سواء للتسهيلات الممنوحة للشركات او للأفراد، مشيرا الى ان القرض المنتج هو ما يعطى للشركات وليس للافراد ويجب ان يحظى بنسب اعلى.
ويضيف، تسهيلات الأفراد من شأنها ان تؤثر سلبا على القوة الشرائية المتآكلة اصلاً على المدى الطويل.
وأشار الساكت إلى أن هذه التسهيلات ذات مخاطر واسعة خاصة وان الفائدة وصلت الى 30-40 % من قيمة القرض الاصلي، ترجمة لارتفاع الفوائد العالمية والبنك الفيدرالي الامريكي، فمن حصل على قرض بقيمة 30 الف قبل اعوام قليلة ارتفع هذا القرض إلى تقريب الضعف.
وتساءل المهندس الساكت هل في استطاعت هؤلاء الافراد مع ضعف النمو ان يسدوا هذه القروض وقد تصل نسبة ما يسدده المواطن من فوائد وقروض إلى 70% من راتبه الشهري.
بينما يرى مازن مرجي الخبير الاقتصادي ان تسهيلات المقدمة من البنوك للافراد غالبا ما تكون لقروض استهلاكية غير منتجة، مشيرا الى ان ما بين 60% – 65% من الشعب الاردني حاصل بشكل أو باخر على قرض من احد البنوك.
وبينما يقول مرجي ان للامر ايجابياته من حيث توفير مصادر مالية للافراد وتحرك السوق في المنظور القريب، فإن له ايضا سلبياته في ظل رفع سعر الفائدة، والمخاطر التي تدور في فلك التوتر الحاصل ليس فقط المنطقة بل والعالم ايضا.
واشار الى ان رفع سعر الفائدة شكل عبئا على الفرد، حتى دفعه الى العجز عن الايفاء بالقرض ما ادى في النهاية الى الوقوع في مشاكل مالية وقضائية بل وفي بعض الاحيان اجتماعية.
وما يفاقم المشكلة – بحسب مرجي – ان الاقتصاد الأردني يعاني من بطء. وقال: بينما عنصر المخاطر لدى البنوك محدود فإنه لدى الافراد كبير.
