أخبار حياة – لم يعد الوقت في صالح إصدار الفواتير بالساعة. وإلزام المحامين بتسجيل كل دقيقة من حياتهم في العمل لم يعد شيئاً صحياً تماماً. ويبدو أن التقدم الحادث في الذكاء الاصطناعي التوليدي سيضع ضغوطاً على هيكل الرسوم التقليدي في مهنة المحاماة. وهذا الاضطراب يمكن أن يكون مؤلماً.
حالياً، يقول العديد من المحامين إنهم يشعرون بالتفاؤل حول أثر وهوامش وعائدات تبني هذه التقنية التي يمكنها القيام بالتلخيص والبحث وإعداد المسودات والمراجعة. ويتمنى العديد منهم إنتاجية أعلى، وزيادة في التسويق، وإنجاز ساعات مفوترة أكثر.
رغم ذلك، سيكون هناك خاسرون أيضاً. وكشف مسح أجرته شركة «بي دبليو سي» أن ثلث شركات المحاماة في المملكة المتحدة تعتقد أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيكون له أثر سلبي على أرباحها وهوامشها. وقد يقلل أيضاً أثر إحدى أكبر ميزات الشركات الكبرى، وهي وجود عدد هائل من الموظفين المبتدئين ممن يمكنهم التعامل مع الدعاوى والمعاملات الكبيرة والمعقدة.
وستنشأ مشكلة أكبر من الاعتماد التقليدي لشركات المحاماة على الموظفين المبتدئين لتحقيق أرباح أكبر.
فالفجوة بين رواتبهم ورواتب الشركاء في شركة المحاماة أكبر من الفارق في معدل الفوترة (الرسوم المفروضة على العميل مقابل ساعات العمل). ومع احتمال تقليل الذكاء الاصطناعي عبء العمل على الموظفين المبتدئين، فمن المرجح أيضاً تآكل هامش الربح.نتيجة لذلك، قد تغير الشركات نماذج التسعير، وسيصبح فرض الرسوم الثابتة أكثر شيوعاً، حتى لو ظلت المهام الأكثر تعقيداً تحسب بالساعة.
وقد تكون الرسوم القائمة على القيمة أكثر ثباتاً من المستندة إلى الوقت. لكن من الناحية الواقعية، سيتوقع العملاء تمرير جزء من وفورات الذكاء الاصطناعي إلى فواتيرهم على الأقل.
كما سيستفيد أيضاً مقدمو أدوات الذكاء الاصطناعي القانونية، خصوصاً من يقومون بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم على مصادر قانونية موثوقة. هناك شركات مثل تومسون رويترز وريلكس، استثمرت بكثافة في البحوث القانونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
واكتسبت ريلكس قوة أكبر في تسعير خدماتها بعد إنفاق أكثر من مليار دولار على أدواتها خلال العقد الماضي. ويعد الذكاء الاصطناعي المحرك الرئيس للنمو المتسارع في القطاع القانوني، حيث يتوقع المحللون أن يرتفع بنسبة نقطة مئوية واحدة ليصل إلى نحو 7 % هذا العام. لكن، لا يبدو أن الجميع مقتنع. فقد وجد باحثون من جامعة ستانفورد، أن أدوات الذكاء الاصطناعي القانونية المخصصة غالباً ما تنتج مستويات «مقلقة» من الهلوسة لفترات طويلة.
وإضافة إلى الأخطاء في الحقائق وعدم الدقة في المصادر، كانت الإجابات تميل إلى الاتفاق مع الافتراضات الخاطئة للمستخدم. وأشار الباحثون إلى أن هذا التملق من الذكاء الاصطناعي للمستخدم يفرض مخاطر فريدة في البيئات القانونية. وقد تعزز هذه المخاوف غريزة الشركاء الحذرين من التكنولوجيا. ولكن ثمة مخاطر من الجلوس في صفوف المتفرجين.
ومن حيث المبدأ، هناك عدد محدود من الصناعات أكثر انكشافاً على الذكاء الاصطناعي من الخدمات القانونية، والشركات التي تنجح في التكيف قد تكسب عملاء مقارنة بالشركات المتخلفة عن الركب.
