أخبار حياة – أكد متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الجمعة، أنه سيسمح للشرطة الألمانية باستخدام تطبيقات التعرف على الوجه للبحث عن الإرهابيين المشتبه بهم والمجرمين الخطرين، وذلك وفقاً لمشروع قانون قدمته وزيرة الداخلية نانسي فيزر.
وبدأت دولا “ديمقراطية” اوروبية تغير من قوانينها وتمارس شرطتها قمع فاق الانظمة الشمولية لما رأوا ان غزة بدأت تسوء الاحتلال في فلسطين المحتلة وتعريه، وهو ما ادى الى تعاطف نسبة ضخمة من جمهورهم مع غزة.
المتحدث قال إن “هذا التفويض سيتم توسيعه ليشمل مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية وقوات الشرطة الوطنية”.
وعلى سبيل المثال، سيكون في مقدور المحققين مقارنة مقاطع فيديو منشورة على الإنترنت لأعضاء التنظيمات الاسلامية مع صور موجودة على شبكات التواصل الاجتماعي من أجل الحصول على معلومات عن أماكن تواجدهم.
وطالبت جهات إنفاذ القانون منذ فترة طويلة بالوصول إلى مثل هذه التطبيقات. وقد حصل هذا الطلب على زخم جديد في أعقاب الاعتقال الذي جرى في فبراير (شباط) الماضي، لدانييلا كليت، وهي عضو سابق في جماعة الجيش الأحمر الإرهابية، التي أقامت تحت هوية مزيفة في برلين طوال عدة سنوات.
وقبل اعتقالها، استخدمت صحفية كندية تطبيقاً للتعرف على الوجوه، للعثور على صور قديمة مزعومة لكليت، وفرق الرقص الخاصة بها في العاصمة برلين على الإنترنت.
ومن شأن هذه التعديلات التشريعية، التي لا تزال بحاجة إلى موافقة البرلمان ومجلس الوزراء، أن تمكن المحققين من إجراء مقارنات لبيانات بيومترية مع بيانات صور من الإنترنت، فضلاً عن تحليل بيانات آلي باستخدام الذكاء الاصطناعي.
ولكن وزارة الداخلية، أفادت أن التعرف على الوجه في الزمن الفعلي في الأماكن العامة – على سبيل المثال من خلال كاميرات المراقبة في محطات السكك الحديدية – ليس ضمن التعديلات المعتزمة.
