أخبار حياة – أكد الخبير الاقتصادي، منير دية، أن شركات ستتأثر بتحديد ساعات إغلاق المحال بدأت تلوح بتسريح عمالها في حال تطبيق القرار.
وعزا دية في حديث لـ أخبار حياة، سبب رد فعل الشركات جراء عدم مراعاة قرار تحديد ساعات إغلاق المحال للتحديات الاقتصادية التي تمر بها القطاعات محليًا.
وقال إنه لم يتم دراسة القرار بشكل مستفيض، إذ تم استثناء الكثير من الشركات من عملية الاستفتاء وتم الإكتفاء برأي عشرات التجار لجعل القرار ملزمًا لباقي القطاعات.
وتابع: “قرار تحديد ساعات إغلاق المحال التجارية؛ قرار جدلي ومتسرع وعليه ملاحظات كثيرة وسيتسبب في رفع نسب البطالة وانخفاض الأجور، إلى جانب أنه سيتسبب بإحداث خلل كبير في المناطق الجغرافية وتحديد المواسم”.
وشدد أن القرار سيخلق ضغطًا من ـ نوع آخر ـ على المؤسسة الأمينة التي ستعمل على الحد من عمليات التسيب التي قد يتم ممارسها في شوارع امتثلت لقرار الإغلاق، مستشهدًا بتداعيات تطبيق القرار في الدول الأوروبية.
- تعميق الأزمة الاقتصادية ــ
وأوضح دية أن هناك أولويات اقتصادية انبثقت بفعل تحديات كثيرة يجب أن تكون مركز الاهتمام الاقتصادي؛ منها ملف البطالة وانخفاض نسبة النمو.
وأكمل لأخبار حياة: ” قرار الإغلاق سيؤثر على إنتاجية القطاعات خاصة التي تتشابك مع تلك القطاعات التي وافقت على تطبيق الإغلاق، وبالتالي سينخفض حجم الإيراد الذي سيتطلب تسريحا لبعض عامليها حتى تتمكن من مواكبة تداعيات القرار”.
وبين أن العمال في القطاعات التي ستمتثل لقرار ساعات الإغلاق أو تلك التي تتشابك معها ـ في حال لم يتم تسريحهم ـ سيواجهون معضلة انخفاض الأجور، وذلك حسب ساعات الدوام الأساسي التي ستتقلص جراء القرار.
ونبه منير دية أن جزءا من خفايا القرار يأخذ طابعًا جبائيًا، إذ سيرتب لاحقًا مخالفات وغرامات لمن يتأخر أو يتجاوز الموعد المحدد للإغلاق، في وقت يجب أن يكون الاهتمام مصبوبًا على خفض العبء الضريبي وكلف التشغيل؛ بدل إدخال الاقتصاد في حالة ركود.
جديرٌ بالذكر أن تحديد ساعات الإغلاق سيكون من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 9 مساءً في الشتاء، ومن الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 10 مساءً في الصيف؛ وفق رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان.
وتوافقت 8 قطاعات على تطبيق القرار بدءًا من مطلع شهر تشرين الثاني القادم.
