تقدير بخسارة الخزينة 30 مليون دينار شهريا بسبب اشتراطات المركبات الكهربائية

أخبار حياة – فيما تحذر هيئة مستثمري المناطق الحرّة من تدعيات نفاذ اشتراطات استيراد المركبات الكهربائية المستعملة، كشف مصدر مطلع، أن هذه الاشتراطات ستتسب بخسائر لخزينة الدولة تقدر بـ 30 مليون دينار شهريًا.

المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، قال لـ أخبار حياة، إن الاشتراطات الجديدة ستؤثر سلبًا على ثلاثة موارد تستفيد منها خزينة الدولة وهي؛ رسوم المنطقة الحرة والرسوم الجمركية وتراخيص المركبات.

وأكد أن الموارد الثلاثة الأخيرة ترفد الخزينة بنحو 45 مليون دينار شهريًا بواقع مليون ونصف يوميًا، ونحو 540 مليونًا سنويًا، جراء عمليات التخليص اليومية على المركبات؛ ونسبتها الأكبر من المركبات الكهربائية.

ستلمس الحكومة تداعيات هذه الاشتراطات بعد 3 أشهر وفق المصدر، الذي أكد أنه خلال 6 أشهر سيظهر جليًا عمق الأزمة التي وقع فيها القطاع نتيجة الاشتراطات التي فرضتها الحكومة.

• انتهاء المنافسة ـ

وفي السياق، أوضح نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرّة، شرف الدين الرفاعي، أنه تم التخليص على نحو 5 آلاف مركبة الشهر الماضي ليصل مجموع المركبات في السوق إلى 15 ألف مركبة.

وبين الرفاعي في حديث لـ أخبار حياة، أن الاشتراطات الجديدة “التي تصعّب” عملية استيراد المركبات الكهربائية المستعملة؛ ستقتل مبدأي المنافسة وتعدد الخيارات أمام المستهلك.

واتفق الرفاعي أن خزينة الدولة والمستهلك هما المتأثران سلبًا بإزاحة الاشتراطات الجديدة لمبدأي المنافسة وتعدد الخيارات الذين كانا سبب ازدهار سوق المركبات في الأردن.

وأكد الرفاعي أن الاستثمار في قطاع المركبات في المناطق الحرة تعرض لهزة نتيجة هذه الاشتراطات، منوهًا أن هناك عدّة ملاحظات تحتاج تعديلًا.

• ما الحل؟ ـ

وضعت هيئة مستثمري المناطق الحرّة ملاحظات على اشتراطات استيراد المركبات الكهربائية المستعملة.

وتتمثل هذه الملاحظات برفع المسافة المقطوعة للمركبة الكهربائية ــ لتحقيق شرط الاستعمال ــ من 1000 كم إلى 7 آلاف كم، واعتماد مركز فحص واحد حتى الآن لفحص المركبات الكهربائية المستعملة.

وقال الرفاعي، إن اعتماد مركز واحد، سيشكل عبئا على التجار والمستوردين والمستهلكين في المنطقة الحرة، أخبار حي اة، مشيرًا إلى عبء إضافي يتمثل بشرط إبعاد المركبات من موديل العام الحالي أو الذي يليه، أو العام السابق عن قائمة المركبات الكهربائية المستعملة.

 واستدرك: “عملية الفحص وفق الاشتراطات الجديدة تأخذ وقتا طويلًا، فيما مدة صلاحية كرت الفحص تقلصت من 30 يومًا إلى 3 أيام بتكلفة 100 دينار”.

وكانت مؤسسة المواصفات والمقاييس، أكدت مؤخرًا أن الاشتراطات والمتطلبات تم اعتمادها بعد اجتماعات عديدة عقدتها المؤسسة مع الجهات المعنية من غرفة التجارة وهيئة مستثمري المناطق الحرة ومراكز الصيانة والفحص التي ترغب بتقديم هذه الخدمة.

ومنعت تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية لسنة 2024، دخول المركبات الكهربائية الجديدة “الزيرو” إلى الأردن، إلا أن تكون ذات مواصفات أوروبية أو أميركية.

ويشار إلى أن عدد المركبات الكهربائية في الأردن ارتفع منذ بداية العام الحالي، ليصل   إلى أكثر من 120 ألف مركبة، 70% منها صينية.