أخبار حياة – طالب أكثر من 600 من المشتغلين بالقانون في بريطانيا، الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لدولة الاحتلال، لأن ذلك يجعل بلادهم متواطئة في الإبادة الجماعية في قطاع غزة، فماذا يعني ذلك؟
كان قضاة، من بينهم ثلاثة سابقون في المحكمة العليا، ومحامون وأكاديميون في مجال القانون، ومسؤولو استخبارات سابقون، قد أرسلوا رسالة مؤلفة من 17 صفحة إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك، يحذرون فيها من أن “تقديم المساعدة العسكرية والمواد لإسرائيل قد يجعل المملكة المتحدة متواطئة في إبادة جماعية، وكذلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي”.
صحيفة الغارديان البريطانية نشرت تقريراً يشرح ما هي اتفاقية الإبادة الجماعية، والمسؤوليات التي تضعها على الدول الموقعة عليها، ومدى أهمية الاتفاقية وعواقب عدم الالتزام بها.
ما هي اتفاقية الإبادة الجماعية؟
تمت الموافقة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها -والمعروفة باسم اتفاقية الإبادة الجماعية- في عام 1948، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1951، وكان ذلك بعد الحرب العالمية الثانية والهولوكوست، حين قتلت ألمانيا النازية أكثر من 6 ملايين يهودي.
كان رافائيل ليمكين، أستاذ القانون اليهودي، هو من ابتكر مفهوم “الإبادة الجماعية”، وأنشأت الاتفاقية أول تعريف قانوني دولي لهذا المصطلح.
كيف تُعرَّف الإبادة الجماعية؟
تُعرِّف الاتفاقية، التي صدقت عليها 153 دولة بما في ذلك المملكة المتحدة (في عام 1970) وإسرائيل، الإبادة الجماعية بأنها “أي من الأفعال التالية المرتكبة بقصد تدمير فئة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، كلياً أو جزئياً”.
وتشمل هذه الأفعال قتل أفراد الفئة، وإلحاق الأذى الجسدي أو النفسي الجسيم بهم، وتدمير ظروفهم المعيشية بهدف القضاء عليهم، ومنعهم من الإنجاب، ونقل أطفالهم قسراً إلى فئات أخرى. وتُعتَبَر الإبادة الجماعية من أخطر جرائم الحرب.
ما الذي يُعاقَب عليه بموجب الاتفاقية؟
بطبيعة الحال، تُعتَبَر الإبادة الجماعية في حد ذاتها جريمة، ولكن هناك جرائم أخرى مرتبطة بها أيضاً، بما في ذلك التواطؤ في الإبادة الجماعية.
وبموجب المادة 1 من الاتفاقية، يتعين على كل دولة أن تتعهد بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وعلى هذا الأساس، يُقال إن جنوب أفريقيا، التي رفعت بالفعل قضية إبادة جماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بسبب الحرب على غزة، تقوم بإعداد دعوى قضائية لرفعها إلى محكمة العدل الدولية ضد المملكة المتحدة والولايات المتحدة -اللتين تزودان إسرائيل بالأسلحة- بزعم التواطؤ في الإبادة الجماعية.
تنص الرسالة القانونية المرسلة إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك من شخصياتٍ قانونية على ما يلي: “هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءاتٍ جدية لتجنب تواطؤ المملكة المتحدة في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك الانتهاكات المحتملة لاتفاقية الإبادة الجماعية”.
أحد الأمثلة التي تقدمها الرسالة هو: “أن استنتاج محكمة العدل الدولية بأن هناك خطراً معقولاً بحدوث إبادة جماعية في غزة قد أعلمت حكومتكم بأن الأسلحة ربما تُستخدَم في ارتكاب هذه الإبادة، وأن تعليق حكم المحكمة هو بالتالي “وسيلة ردع محتملة” و/أو “إجراء لمنع” الإبادة الجماعية”.
