سامح المحاريق
بعد استنفاد بنك الأهداف المحتمل في غزة نتيجة الدمار الهائل والفشل في إعلان نصر ذي قيمة أو معنى سياسي، تبحث إسرائيل عن مخرج لتصدير مأزقها، ويبدو أن التحرش المتبادل مع إيران وصل إلى طريق مغلق نتيجة مجموعة من الظروف الإقليمية والعالمية التي أدت إلى حجب الضوء الأخضر عن بنيامين نتنياهو وفريقه اليميني المتطرف.
استغل حزب الله الموقف المعقد، وحالة عدم الاستقرار ليوجه ضربة أتت عنوانًا للرد على مقتل القيادي فؤاد شكر، وتمكنت إسرائيل من تحييد الأثر السياسي والاستراتيجي إعلاميًا وميدانيًا، فخرجت من غير خسائر بشرية لتؤجل الملف اللبناني إلى وقت لاحق، وتتجنب الحسابات الخاصة بالحوثيين وباب المندب وحلفاء الولايات المتحدة في الخليج، واحتمالات تعمق الانقلاب الميداني على الساحة الروسية – الأوكرانية.
يسود اعتقاد في العالم أن الأوضاع هادئة نسبيًا في الضفة الغربية، وهذه مسألة غير صحيحة، فوتيرة الاعتداءات واحصاءات الشهداء والجرحى والأسرى تصاعدت بصورة مقلقة حتى من قبل الحرب على غزة، ولكن الجريمة الصارخة في غزة سحبت الأوضاع من التوتر في الضفة الغربية، وهو ما حذر الأردن منه منذ فترة طويلة مبديًا تحفظات جوهرية على السلوك (الإسرائيلي) الذي يقوض عمليًا اتفاقية السلام القائمة، ويبدد أي فرصة من أجل الوصول إلى تسوية دائمة من شأنها أن تمنح المنطقة استقرارًا تحتاجه في ظل الظروف العالمية الحافلة بالتحديات الكبرى.
تجتاح إسرائيل مدن شمال الضفة الغربية بضراوة لم تحدث منذ أكثر من عشرين سنة، وتعيد إلى الأذهان مجزرتها الدموية في مخيم جنين، ولا يظهر أن إسرائيل تكتفي بتحقيق أهداف ذات طابع ميداني وتكتيكي، بل وتتوسع مخططاتها إلى تهديد الفلسطينيين في الضفة الغربية بالأطياف الثقيلة لحربها على غزة، ولتحقيق ذلك، تحاصر المستشفيات، وتفتح أبوابًا لاحتمالات كثيرة مثل هجمات للمستوطنين على القرى الفلسطينية تستدعي حالة من الاشتباك تبرر تصعيدًا تنتظره إسرائيل.
الوضع في القدس يندفع إلى الحافة كذلك، والمستوطنون بقيادة بن غفير الذي يبدو ملكًا قادمًا من الأساطير التاريخية يتجهزون إلى أعمال استفزازية وغير مسبوقة، ويبدو أن نتنياهو المتشبث بعامل الوقت والمدمن على استهلاكه لتأخير لحظة الحساب يترك القرار لدى الفريق المتطرف في حكومته، خاصةً، وهو يرى الحلفاء الآخرين من الوسط ينفضون من حوله، ويستمر اليسار الإسرائيلي في حالة العجز المقيمة التي يعايشها منذ سنوات مجترًا محطات الفشل والتهيب المتتالية التي تتواصل منذ اغتيال اسحق رابين في منتصف التسعينيات من القرن الماضي.
الحسابات الإسرائيلية عشوائية بالكامل، وأكثر من فريق داخل ما يتبقى من الدولة (العميقة) يحذر من مصائر توراتية لمشروع الدولة، بمعنى الانهيار من الداخل، والعشوائية تقود إلى ضربة مباشرة وكارثية تخرج بالضفة الغربية من مرحلة الجذب والشد إلى تهشيم العظام، في ظل رهان على أنها الجبهة الأكثر أمنا والأقل تكلفة، ولكن ذلك لا يبدو صحيحًا لأسباب كثيرة لأن ما يمكن وصفه بالحصاد القادم لسنوات من السيطرة الأمنية ليس صحيحًا، ففي الضفة الغربية لا توجد مرجعية للتنظيمات الفلسطينية يمكنها أن تدفعها لتفاوض شامل ومنضبط كما يحدث في غزة، والرهان على حيادية قوات الأمن الفلسطينية ليس صحيحًا، وتوجد شواهد كثيرة دحضته في السنوات الأخيرة، ولا يوجد غلاف أمني حقيقي حول المستوطنات الإسرائيلية.
والافتراض الأخطر من ذلك كله، أن الأردن سيتخذ موقفًا سلبيًا في حالة التوسع في الاعتداءات والتوجه إلى تفريغ سكاني يدفع بالفلسطينيين إلى الحدود الأردنية لخلق أزمة داخل الأردن، ومنها، الموقع الأخلاقي للقيادة الأردنية، وعقيدة الجيش والشعب في الأردن، والافتراض الأساسي لإسرائيل أن الأردن لن يستطيع أن يغلق حدوده في حالة تفاعل المجازر في المدن والقرى الفلسطينية، وهو الافتراض الخاطئ جوهريًا، لأن الأردن يمكنه أن يقدم الحماية والدعم للفلسطينيين في الداخل وفي مناطق واسعة من الضفة نفسها، وخارج أطر الاشتباك القائمة حاليًا، والتي تسمح للأردن وسمحت له بأن يشكل الشريان الطبيعي لدعم الضفة، وكذلك قطاع غزة.
المناورة التي سمحت لحزب الله باستثمار الوضع الإقليمي وخارطة التحالفات من أجل تأجيل المواجهة أو إعادة ترسيم حدودها، جعلت الجانب الإسرائيلي يتوجه لاستفزاز الجهة الخاطئة لأن الأردن لا يعيش انقسامًا على الطريقة اللبنانية، ولأن علاقاته داخل الإقليم وخارجه يمكن أن تشكل عاملًا مهمًا للإسناد، كما ويفتقد الإسرائيليون في حالة الضفة الغربية إلى الذريعة التي مثلتها أحداث أكتوبر من العام الماضي.
هل يعيش الأردن في هذه اللحظات حالةً من المفاجأة؟ الإجابة المباشرة التي لا تحتاج لتفكير، هي النفي، فالأردن كان يحذر من الأوضاع في الضفة الغربية منذ أكثر من عامين، ويمكن التأريخ لشهر مارس 2021 والتحرك الإسرائيلي لإفشال زيارة ولي العهد للقدس، والرد الأردني بمنع طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي من التحليق في الأجواء الأردنية، باللحظة التي جعلت احتمالات التغول الإسرائيلي على الوجود الفلسطيني في الضفة قائمةً ومحتملًة، ولذلك، سعى الأردن لأكثر من مرة لوضع الملاحظات وطرح التحفظات على التصور بوجود أفق للخروج بأي نتيجة مع التحالف الحاكم في إسرائيل.
هل يخشى الأردن المواجهة؟ السؤال يتناقض من الأساس مع الإجابة على السؤال السابق، فالأردن لم يغفل هذه اللحظة من حساباته خلال السنوات الأخيرة، ولكن التفكير في الوضع الذي يمكن أن تؤول له المواجهة، بمعنى تفريغ العديد من مدن الضفة الغربية لمصلحة إسرائيل، ومحاصرة الفلسطينيين في مناطق مؤقتة يعملون بعد ذلك على بنائها بصورة عشوائية ليتم التفريغ الناعم، وفي هذه الحالة، ليس شرطًا إلى الأردن، لأن إسرائيل يمكنها استغلال الضمير العالمي من أجل تنظيم عملية تفريغ هادئة لدول تتساهل في شروط الهجرة لحل مشكلاتها الديموغرافية.
الأردن لا يريد أن يحدث ذلك، ويسعى إلى دولة فلسطينية تستطيع أن تشكل الهامش الاستراتيجي الحقيقي والوحيد المقبول مع كيان يستولي التطرف على بوصلته، والخطة الإسرائيلية في حالة التوسع في العمليات داخل الضفة الغربية ستصبح مشكلةً إسرائيلية بما يفوق ما تمثله من مشكلة للأردن، ومع ذلك، ومن جديد، فالأردن سيبقى في ظل سعيه لتحقيق حل الدولتين، ودعم السلطة الفلسطينية التي تحولت إلى هدف يجري تقويضه من خلال النخر المستمر بأدوات اقتصادية تجاه إضعافه وتقويضه.
ستبدأ الاتصالات مع قصر الحسينية، ولعلها بدأت من الصباح المبكر مع الاعتداءات الإسرائيلية الواسعة على الضفة، والحقيقة، أن الأردن ليس لديه الجديد ليقوله، ويمكن الرجوع للموقع الرسمي للملك وتوفير ترتيبات المكالمات الهاتفية لأن الأردن تدارس جميع السيناريوهات منذ فترة طويلة، أما من يحتاج إلى الحديث والحوار، فهو الجانب الآخر في (إسرائيل)، ويتوجب عليهم أن يوجهوا السؤال إلى سموتريتش وبن غفير، هل أنتم متأكدون فعلًا من الجهة التي تسعون إلى تصدير مشكلتكم تجاهها، وهل قمتم بإجراء المقايسة اللازمة بين المعاناة في قطاع غزة المحاصر قبل الحرب بسنوات، وبين الأردن الذي يمكن أن يعنون تاريخه بالأزمات التي تمكن من اجتيازها وعبورها بأفضل طريقة ممكنة.
