أخبار حياة – كشف المركز الوطني لحقوق الإنسان عن إصدار 23353 بطاقة نقل مجانية من أمانة عمان لكبار السن الذين بلغوا 65 عاما فما فوق، خلال الأعوام 2019-2023 لاستخدام الباص السريع، موصيا بزيادة عدد حافلات النقل المهيأة لكبار السن وشمول من بلغوا 60 عاما أيضا بالبطاقات المجانية للنقل أيضا.
ودعا المركز إلى استحداث قانون خاص بحقوق كبار السن يتضمن نصوصا للمساءلة للأبناء في حال وقوع حالات إهمال أو تقصير، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات وإحصاءات لهم.
وأورد المركز الوطني لحقوق الإنسان هذه البيانات والتوصيات في تقريره السنوي لحالة حقوق الإنسان العشرين، مبينا أن العام 2023 وحده شهد منح أكثر من 9 آلاف بطاقة نقل مجانية لكبار السن من أمانة عمان، داعيا الأمانة إلى تنفيذ توصيات سابقة بشأن شمول من بلغوا 60 عاما بهذه البطاقات.
وفي السياق، أشاد المركز بمجموعة من المبادرات التي أطلقتها أمانة عمان لكبار السن، من بينها مبادرة “عمان بيتنا الكبير” بالتعاون مع جمعية قرى الأطفال sos التي تعنى بدمج المسن مع الأطفال فاقدي السند الأسري، من خلال لعب دور الأجداد مع الأطفال المقيمين في القرى، ومبادرة “تعزيز دور كبار السن مع الأحفاد” بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية/ مكتب الأردن، التي تهدف إلى تقييم كبار السن وتأهيلهم في التعامل مع الأحفاد وتفعيل دورهم في المجتمع.
كما أشاد تقرير المركز بمبادرة برنامج الرعاية المنزلية لكبار السن مع كلية التمريض في جامعة الزيتونة، وجامعة العلوم التطبيقية، في مناطق جبل الحسين ومخيم الحسين وخريبة السوق والهاشمي الجنوبي والهاشمي الشمالي ووادي الحدادة، وتشمل إجراء فحوصات مجانية وتنفيذ أيام طبية مجانية لكبار السن في تلك المناطق، إلى جانب استمرار عمل لجنة “عمان مدينة صديقة لكبار السن” التي شكلها أمين عمان بعضوية عدد من الوزارات والمركز الوطني لحقوق الإنسان.
وفي مجال حقوق كبار السن، أكد المركز ضرورة استحداث أندية نهارية حكومية لكبار السن، في جميع محافظات المملكة، وبناء قاعدة بيانات وإحصاءات مصنفة، تراعي النوع الاجتماعي والأعمار والناحية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وغيره.
وشدد المركز على أن قاعدة البيانات هذه، من شأنها أن تبنى عليها أشكال التدخل اللازمة في إطار حماية حقوق كبار السن، وتعزيز النهج التشاركي الهادف إلى إشراك كبار السن في التنمية واتخاذ القرارات التي تخصهم.
وجدد المركز دعوته إلى ضرورة إصدار قانون لحقوق كبار السن، لتحديد القواعد التي تحمي وتعزز حقوقهم، مع إضافة نص لمساءلة “الأبناء المقصرين” بحقوق كبار السن وبشكل خاص في حالات “الإهمال والامتناع عن القيام بالتزاماتهم”، مبينا أن هذا النص لم يرد في أي تشريع باستثناء نصوص التجريم العامة في قانون العقوبات، بالإضافة إلى ضرورة رفع قدرات العاملين في دور الإيواء والأندية النهارية الأهلية الخاصة بكبار السن.
وأكد المركز الحاجة لصياغة اتفاقية دولية لحقوق كبار السن، وتنفيذ برامج متخصصة حول هذا الأمر، وتعزيز دور الإعلام للتوعية بحقوقهم.
