أخبار حياة – أكد رئيس جمعية الحمضيات الأردنية، عبد الرحمن الغزاوي، أن منح وزارة الزراعة تراخيص استيراد لنحو 8 آلاف طن من الليمون، سبب انهيار أسعاره في السوق المحلية.
وقال الغزاوي في حديث لـ أخبار حياة، إن الوزارة أخلت باتفاقية الرزنامة الزراعية حول استيراد الليمون، إذ لم تلزم بمضمون الاتفاق الذي يسمح باستيراد 3 آلاف طن فقط من الليمون الإفريقي “بكميات مقننة” ابتداء من شهر أيار الماضي حتى منتصف أب الماضي.
وتابع: “عند انقضاء التاريخ المتفق عليه يمنع إدخال أي حبة للسوق المحلي وفق الاتفاقية لكن تفاجأت خلال اجتماع مبرمج مع الوزارة في شهر تموز الماضي بمنحها تصاريح استيراد كميات تجاوزت 8 آلاف طن”.
وأوضح لحياة أنه نتج عن ذلك انهيار أسعار الليمون حتى وصل بين 25 قرشًا و30 قرشًا، “وهذه الأسعار أقل بكثير من كلف إنتاج ليمون من الصنف الأول فيما المستورد الذي أُدخل للأسواق صنف ثاني وثالث على عكس الاتفاق الذي يسمح باستيراد صنف أول فقط”.
وبين أن وزارة الزراعة منحت تصاريح استيراد سقفها 100 طن من الليمون بعكس الدارج 25 طنًا بكل تصريح.
ولفت الغزاوري إلى أنه وبعد هذه التجاوزات طالب أن تقوم وزارة بإلغاء جزء من هذه التصاريح، إلا أن طلبه قوبل بالرفض بحجة حاجة السوق المحلي، وذلك تسبب بانهيار أسعار الليمون في السوق وعكس سوء إدارة الزراعة عبر تحميل المزارع خسائر إضافية للموسم الثاني على التوالي.
وجدد الغزاوي مطالبه “بضرورة إلتزام وزارة الزراعة بالاتفاقية وتحمل المسؤولية الكاملة لما حدث وتعويض المزارعين عن هذه الخسائر، وأن تصدر قرارًا فوريًا يقضي بمنع إخراج أي كمية ليمون من مستودعات الجمارك وإلزام التجار باعادة تصدير الكميات المستوردة إلى دول أخرى”.
وقُدرت كميات الليمون المستورد والمخزنة بألفي طن أي حوالي 2 مليون كغم، وحذر الغزاوي أن سماح وزارة الزراعة بدخول هذه الكميات إلى السوق الملحي “سيقضي على المزارع وقطاع الحمضيات”، على حد وصفه.
وحث الغزاوي في حديث لأخبار حياة مزارعي الحمضيات لرفع دعوة قضائية على وزارة الزراعة للمطالبة بتعويضهم عن الخسائر التي تحققت بسبب عدم الالتزام بالاتفاقية.
• وزارة الزراعة ترد ــ
بدوره قال مصدر مطلع في وزارة الزراعة، إن القرارت بفتح باب الاسيتراد من عدمه تنبثق عن دراسة لحاجة الأسواق قُبيل السمح باستيراد منتج بصرف النظر عن نوعه.
وأكد في حديث ٍ لـ أخبار حياة، أن الوزارة وبعد دراسة حاجة السوق سمحت بإدخال 8 آلاف طن من الليمون، وذلك لتوقف الإنتاج المحلي وارتفاع أسعاره في الأسواق، حيث كانت جميع المحددات تقتضي دخول هذه الكمية.
وأوضح أن لا يمكن لوزارة الزراعة أن تسمح باحتكار منتج في السوق لصالح أي قطاع، إذ تقتضي الضرورة بطرح خيارات للمستهلك، منوهًا أن استيراد كمية الليمون “محل الخلاف” كان بشكل تكميلي.
ولفت إلى أن ما تسوقه جمعية الحمضيات الأردنية من ادعاءات حول إخلال الوزارة عارٍ عن الصحة، مجددًا تأكيده أن الاحتكار ممنوع قانونيًا ويضر بالمستهلك، وفق ما قال لحياة.
وبلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمّان الكبرى الأحد، 3383 طنا، منها 2278 طن خضار، و899 طن فواكه، و206 أطنان ورقيات.
وبحسب نشرة أسعار الأصناف وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و25 قرشا، البصل الناشف 25 – 35، البطاطا 30 – 60، البندورة 10- 25، الجزر 50 – 70، الخيار 20 – 35، الزهرة 25 – 50، الليمون 50 – 70، والموز البلدي 50 – 85 قرشا.
