أخبار حياة – جدد المتحدث باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، تأكيده أن تطبيق سند الإلكتروني لن يكون معتمدًا كوثيقة بديلة تثبت إدراج الناخب على جداول الناخبين.
وقال في حديث لـ أخبار حياة، إن الهيئة تعتمد هوية الأحوال المدنية، فقط، كوثيقة تثبت إدراج الناخب على جداول الناخبين، للاقتراع في انتخابات مجلس النواب العشرين.
وتابع: “لا يمكن أن تتوجه الهيئة خلال الأيام الـ 8 الفاصلة لبحث اعتماد تطبيق سند كبديل عن هوية الأحوال المدنية، إذ أن عمليات تدريب الكوادر في الميدان وداخل مراكز وغرف الاقتراع انتهت تقريبًا، وهذا يحول دون إصدار أي تعليمات جديدة”.
واستند الرواشد، أيضًا، على نص القانون الذي لا يسمح بالاجتهاد واستبدال هوية الأحوال المدنية بتطبيق سند الإلكتروني.
أما تقنيًا، فقد أوضح أن التطبيقات التكنولوجية، في العادة، لا تكون دائما بمستوى عالٍ من الثقة خلال إجراء العملية الانتخابية، موضحا أن الهيئة تعتمد على توثيق جميع مراحل العملية الانتخابية، وتوثيق يوم الاقتراع بالكشف اليدوي المطبوع ومطابقته مع الكشف الإلكتروني.
وبين أن القارئ الآلي “ليس بمقدوره قراءة البيانات المتوفرة على الهاتف، مما يسبب ذلك حالة من الإرباك والازدحام، خصوصا أن القارئ الآلي يحتاج إلى صورة واضحة بمعايير واضحة، حتى يتسنى لها قراءة الاسم الرباعي، والرقم الوطني، وكل حيثيات الأحوال المدنية”.
ويشار إلى أن إجمالي عدد الناخبين في الجداول النهائية للانتخابات البرلمانية لعام 2024، بلغ 5,115,219 ناخب وناخبة.
وتفوق عدد الإناث على الذكور، حيث بلغ عدد الإناث 2,689,926 بنسبة 52.6٪، بينما بلغ عدد الذكور 2,425,293 بنسبة 47.4٪. هذه الأرقام تمثل القاعدة الانتخابية التي ستشارك في الانتخابات المقبلة، مما يعكس تزايد الاهتمام والمشاركة السياسية بين المواطنين، بحسب اذاعة الامن العام.
- كسر النسبة.. وتوقع مشاركة 40% ــ
وتوقع عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتور جهاد المومني، أن تتجاوز نسبة الاقتراع في هذه الانتخابات 40%.
وبين أن الهيئة رصدت أكثر من 4 آلاف مخالفة انتخابية، إلى جانب تحويل 10 قضايا جرائم انتخابية للمدعي العام 9 منها متعلقة بالرشوة الانتخابية.
وقال، في حديثه لبرنامج “صالون حياة” الذي يبث على إذاعة “حياة اف ام”، كل يوم سبت، إن المدعي العام قام بتحويل 5 قضايا من أصل 10 للمحكمة، ومؤكدًا أن الهئية تحقق في 20 قضية انتخابية تمهيدًا لإحالتها إلى الإدعاء.
ونوه على أن المخالفات الانتخابية تتنوع بين شراء وبيع أصوات والتأثير على إرادة الناخب والعنف الانتخابي، وقد تجاورت هذه المخالفات عددها في الفترة نفسها عام 2020.
