بلال العبويني
الحقيقة المرة التي يجب الاعتراف بها أن لدينا أزمة على مستوى القيادات، وليس محاولة الغوص في البحث عن بديل لموقع رئيس الوزراء في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الدولة إلا مؤشر مهم للدلالة على ذلك.
على مدار السنوات الماضية لم يتقدم إلى الصفوف الأولى للعمل العام سواء سياسيا أو اقتصاديا أو حتى اجتماعيا الكثير من الشخصيات، بل ظل من اعتاد الأردنيون على مشاهدة صورهم مسيطرين على المشهد حتى بدت الدولة وكأنها شاخت، لا يسري في عروقها دماء جديدة، إلا بـ “القطارة”.
لذلك غالبية البرامج والمبادرات التي تحدثت عن ضرورة إشراك الشباب (من كلا الجنسين) في العمل السياسي العام وصنع القرار، لا نريد أن يُحكم عليها بـ “الفشل”، ذلك أن المسؤولين التقليديين في الدولة لم يتعاملوا تاريخيا مع الأمر على نحو جاد، بل تعاملوا معها على أرضية “الفزعة” التي سرعان ما تتلاشى.
إن غالبية من يتسلم زمام الأمور في الدولة هم من الذين تزيد أعمارهم على الخامسة والخمسين عاما، ومن هؤلاء من ما زال ينظر إلى الشباب على أن عودهم طري وغير مؤهلين للقيادة، بل لم يبد غالبيتهم جهدا لتأهيل من هم أصغر منهم عمرا ليكونوا قياديين، لذلك فإن بعض المحاولات لتقديم بعض الشباب للصفوف الأمامية شابها الضعف لعدم الخبرة أو عدم التأهيل المناسب.
فالشباب ما زالوا يتعرضون للتهميش بعدم الإيمان بقدرتهم على القيادة والإبداع، وهذا الواقع ليس مقتصرا على الجهاز الحكومي والرسمي في الدولة بل وينسحب على مؤسسات المجتمع المدني التي تشكل الأحزاب أبرز عناوينها.
لنستعرض الخارطة الحزبية، هل من الممكن أن نشهد شابا يتقلد منصبا قياديا؟، بالتأكيد لا، وبالتالي فإن كانت الأحزاب التي من المفترض أن تكون مصنعا لإنتاج القيادات الحزبية والسياسية تعطل قوة بشرية مهمة في صناعة مستقبل الدولة، فما هو حال باقي قطاعات الدولة إذن؟، وهنا لا نريد أن نتطلع إلى اشتراطات قانوني الأحزاب والانتخاب المعدلين عندما اشترطا بوجود شباب بمنصاب قيادية في مكاتب الأحزاب السياسية أو في القوائم الانتخابية.
على كل، فالتهميش، إن جاز التعبير، لدى الإناث أكثر من الذكور، ويتجلى في السؤال عن مدى تولي سيدة منصب رئيس الوزراء.
في الدستور، ليس هناك ما يمنع، غير أن العرف أن التاريخ الأردني لم يشهد تولي امرأة المنصب الأرفع في الحكومة، على الرغم من أن هناك من هنّ مؤهلات للمنصب وربما يكون من بين المطروحة أسماؤهن من هي أكثر قدرة وكفاءة من بعض الرؤساء الذين تقلدوا مناصبهم في تاريخ الدولة.
اليوم، وبما أنه ثمة شبه استعصاء على مستوى انتاج القيادات الشبابية، وهو غير مبرر بالمناسبة، فإن الأولوية تكمن في ضرورة الاستفادة من قوة بشرية مهمة في المجتمع وهن الإناث حتى وإن كان من بينهن من تجاوزت الخامسة والخمسين من عمرها، وأظن أن الوقت حان لتتولى امرأة تمتاز بالكفاءة والقدرة المنصب لعل وعسى أن تستطيع انجاز ما لم يستطع إنجازه رؤساء كثر مروا على الدولة.
خلاصة القول إن الإبقاء على ذات الوجوه أو على ذات الطريقة في تسييل القيادات الجديدة بـ “القطارة” للمشاركة في صنع القرار من شأنه أن يصيب الدولة بـ “الشيخوخة” ويعطل تدفق الدماء إلى عروقها، ومن شأنه أن يجعلنا أمام استعصاء مرير في البحث عن البديل، كما هو الحالي اليوم.
انتاج القيادات الجديدة لم يعد ترفا بل هو حاجة ملحة، يجب تهيئة الظروف المناسبة له بشكل علمي مدروس، لا بشكل مشوه كما في بعض الحالات التي أفرزتها الانتخابات السابقة والتي كانت بدفع من قوة المال أو العشيرة لا بدفع من القدرة والتجربة والكفاءة.
