أخبار حياة – محمد رياض– تشير بيانات البنك الدولي إلى أن إجمالي الناتج المحلي في الأردن ارتفع من 34.45 مليار دولار أمريكي في عام 2013 إلى 50.81 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
ومع ذلك، ورغم هذه الزيادة الواضحة في حجم الاقتصاد الوطني، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي شهد استقرارًا لافتًا خلال 10 سنوات، حيث بلغ نصيب الفرد 4482 دولارًا (3176 دينارًا أردنيًا) في عام 2023، مقارنة مع 4477 دولارًا (3172 دينارًا أردنًيا) في عام 2013.
يعود هذا الثبات في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى عدة عوامل يمكن تلخيصها فيما يلي:
- زيادة عدد السكان
شهد الأردن زيادة ملحوظة في عدد السكان على مدى العقد الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى عوامل متعددة، من بينها النمو السكاني الطبيعي وتدفق اللاجئين نتيجة للأزمات الإقليمية.
يقول الخبير الاقتصادي، حسام عايش، إن مع هذه الزيادة السكانية، كان لزامًا توزيع النمو الاقتصادي على عدد أكبر من الأفراد، مما ساهم في ثبات نصيب الفرد على الرغم من نمو إجمالي الناتج المحلي.
فيما يرى الخبير الاقتصادي والأكاديمي، قاسم حموري، أن معدل النمو الاقتصادي خلال الأعوام الـ15 الماضية تترواح حول 2% سنويًا، في حين فاقت الزيادة السكانية خلال الفترة ذاتها الـ3%، وهو ما يؤكد تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بشكل تراكمي.
- التضخم وارتفاع الأسعار
لعب التضخم دورًا مهمًا في تقليص القوة الشرائية للفرد. فالزيادات في الناتج المحلي الإجمالي لم تكن كافية لمواجهة تأثيرات التضخم على مستوى المعيشة، مما أدى إلى استقرار نصيب الفرد بشكل فعلي، وهذا ما أكده الخبير الاقتصادي حسام عايش.
- الأداء الاقتصادي للقطاعات التقليدية
ويعتمد الاقتصاد الأردني بشكل كبير على القطاعات التقليدية مثل الخدمات والزراعة. ورغم التحسن النسبي في بعض القطاعات، إلا أن النمو الاقتصادي لم يكن كافيًا لتأمين زيادات كبيرة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
- التحديات الاجتماعية والسياسية
وتأثر الأردن بالتحديات الاجتماعية والسياسية في المنطقة، بما في ذلك الأزمات الإقليمية والتداعيات الاقتصادية الداخلية مثل ارتفاع الدين العام والبطالة، والتي حدت من قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو اقتصادي شامل.
تسلط هذه البيانات الضوء على التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن في سبيل تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. وعلى الرغم من الزيادة الملحوظة في إجمالي الناتج المحلي، فإن استقرار نصيب الفرد يشير إلى الحاجة لمراجعة السياسات الاقتصادية والتنموية لضمان توزيع أكثر عدالة وثباتًا في المستقبل.
