أخبار حياة –أثارت التوصيات التي خرجت بها لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، والتي نادت بنشر قوات لحماية المدنيين في السودان، موجة من الجدل الكثيف في الأوساط السودانية، ففي الوقت الذي اعتبرها البعض فتحاً لباب التدخل الأجنبي على مصراعيه، يرى فيها آخرون أنها تمثل إحدى وسائل الضغط الدولي، بعد فشل محاولات جمع طرفي القتال على طاولة التفاوض لإنهاء معاناة ملايين المدنيين السودانيين.
وأدى الصراع المستمر منذ نيسان 2023 إلى تشكل أزمة إنسانية طاحنة، إذ تسبب النزاع في نزوح ملايين الأشخاص داخل السودان، وأجبر الكثيرين على الفرار إلى البلدان المجاورة، فيما أدى العنف لوقوع انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، شملت عمليات القتل خارج نطاق القانون والاعتقالات التعسفية والعنف الجنسي.
وأكد مصدر دبلوماسي سوداني أن توصيات لجنة تقصي الحقائق مرفوضة باعتبارها تساوي بين الجيش الذي يفر المدنيون إلى مناطق سيطرته، وبين قوات الدعم السريع التي يهرب المدنيون من ممارستها كلما سيطرت على منطقة، على حد قوله.
وأشار إلى أن الهدف من تقرير اللجنة ليس حماية المدنيين بقدر ما هو ممارسة ضغوط على الحكومة السودانية بناء على رغبة جهات دولية. وأوضح الدبلوماسي السوداني، أن التقرير يأتي في ظل احتدام صراع المصالح الذي يشهده المجتمع الدولي الآن، مضيفاً: هناك أقطاب متجاذبة فيما بينها ما بين محور (روسيا – الصين) ومحور (فرنسا- بريطانيا – الولايات المتحدة)، مشيراً إلى أن هذا الانقسام في مجلس الأمن الدولي وتضارب المصالح يجعل تلك القرارات سياسية بامتياز وغير مستقلة. ولفت إلى أن وزارة الخارجية السودانية أكدت في بيان لها رفض التعاون مع هذه اللجنة بناء على تلك المعطيات.
