أخبار حياة – قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن (96,468) متقاعد ضمان اجتماعي يتقاضون رواتب تقاعدية أساسية تتراوح بين 125 – 199 دينارًا.
وأضاف أن هذا يعني أن حوالي 27 بالمئة من متقاعدي الضمان وعائلاتهم يعيشون تحت مستوى خط الفقر المدقع.
وأوضح أنّ 96 ألف أسرة أردنية تعاني من الفقر المدقع في حال لم يكن لديها مصدر دخل آخر غير الراتب التقاعدي، فلا تكاد تجد غذاءً صحيًا كافيًا يؤمّن لها معيشة ضمن حدّ الكفاف.
وقال إن خط الفقر المطلق (وليس المدقع) في الأردن يبلغ 168 دينارًا للفرد الواحد شهريًا، وإذا علمنا أن حجم الأسرة المعيارية هو 4.8 فرد، فإن خط الفقر المطلق لها يصل إلى 806 دنانير شهريًا. وهذا يؤكد أن من يتقاضون رواتب تقاعدية أساسية تتراوح بين 125 – 199 دينارًا يعيشون هم وأسرهم في حالة فقر مدقع، ما لم يكن لديهم مصادر دخل أخرى.
وبيّن أن مؤسسة الضمان الاجتماعي أُنشئت من أجل توفير مستوى حماية اجتماعية كريم ومناسب للمنتفع وأُسرته، أي توفير حدود الكفاية الاجتماعية للمتقاعد وعائلته وليس حدود الكفاف. ولم يكن ذنب المؤسسة أن نسبة لا يُستهان بها من متقاعديها كانوا يعملون مقابل أجور ضعيفة جدًا، نتج عنها حصولهم على رواتب تقاعدية متدنية لا توفر لهم حدود الكفاية الاجتماعية.
وأضاف أن هناك شريحة من ذوي رواتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي والإصابي، وهي بالأساس رواتب متدنية لا تتجاوز 40% من أجورهم الخاضعة لاقتطاع الضمان قبل تقاعدهم. وغالبًا ما لا يستطيع هؤلاء العودة إلى العمل مجددًا، إما بسبب وضعهم الصحي أو بسبب شُحّ فرص العمل، مما يجعلهم يعيشون حياة الضنك والفاقة.
وأوضح أن الحكمة من إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان كل خمس سنوات، وفقًا لما نصّت عليه الفقرة (أ) من المادة (89) من قانون الضمان، تكمن في أهمية معالجة نواتج الأجور الضعيفة للمؤمّن عليهم، أو الخروج الإجباري من النظام التأميني لأسباب صحية، أو التقاعد بفترات اشتراك لا تتجاوز الحد الأدنى المطلوب لاستحقاق راتب التقاعد، وهو خروج غالبًا ما يكون إجباريًا أو اضطراريًا للأسف
