أخبار حياة – يكثف مراقبون في قراءة المشهد السياسي الأردني بعد انتهاء الانتخابات النيابية، سواء على صعيد المرحلة المقبلة لمجلس النواب وعلاقته بالحكومة واستحواذ جبهة العمل الإسلامي على 31 مقعدا من مقاعد المجلس العشرين.
أو على صعيد الحكومة المقبلة، التي سترافق العمر الدستوري لمجلس النواب، من ناحية شخصية رئيس الوزراء ومجلس الوزراء مع ربط ذلك بالمرحلة الجديدة من مرحلة الإصلاح السياسي التي انتجت مجلس النواب العشرين بالإضافة إلى رؤية التحديث الاقتصادي مع الأخذ بالاعتبار ما يواجهه الإقليم من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية.
من سيكون رئيسا للوزراء؟
وإن كان هناك من يتوقع أن يستمر رئيس الوزراء مع المرحلة المقبلة مع فريق وزاري يتناسب والمرحلة المقبلة، إلا أن الرأي الغالب وفقا لقراءات متعددة أن تشهد الساحة السياسية الأردنية تغيرات على صعيد عدد من المناصب أهمها السلطة التنفيذية التي تحتاج لشخصية جديدة تتناسب ومرحلة الإصلاح السياسي الذي انتجت أخيرا مجلس نيابي حازت نتائجه على رضى الغالبية من حيث النزاهة والحيادية التي اتصفت به العملية الانتخابية.
يطرح المراقبون عددا من الأسماء لتولي رئاسة الوزراء، غير أن البعض يرجحون أن يكون الرئيس سخصية سياسية مرموقة ارتبط اسمها بلجنة التحديث السياسي والتي انبثق عنها توصيات أفصت لتعديل قانوني الأحزاب السياسية والانتخابات النيابية، ومن بين الأسماء المطروحة سمير الرفاعي.
وبخصوص الرفاعي، يقرأ البعض في سيرته أنه كان خيارا مهما لقيادة المرحلة في العقد الماضي، وهو الذي حاز على ثقة 111 نائبا في العام 2011 غير أنه غادر موقعه بعد أسابيع قليلة من نيله الثقة تحت وطأة تطورات الساحة الإقليمية نتيجة الربيع العربي الذي ضرب أكثر من دولة عربية.
على كل، يرجح أصحاب هذا الرأي بحسب رصد أخبار حياة، ضرورة وجود رئيس جديد للوزراء من زاوية أن المنطق السياسي يتطلب ذلك باعتبار أن العنوان العريض مع مئوية الدولة الجديدة هي إصلاحات سياسية واقتصادية تساهم في تطوير شكل الدولة وتضخ دماء جديدة إلى مفاصلها لتعبر المرحلة وما تعانيه من تحديات اقتصادية وزأخرى أمنية وسياسية يفرضها واقع الاحتلال الإسرائيلي غرب النهر وتصعيده المستمر في الضفة الغربية وأثر ذلك على مناطق واقعة جغرافيا فيما يعرف بالسابع من حزيران عام 1967، وتداعيات ذلك على الداخل الأردني.
ويقرأ أصحاب هذا الرأي أيضا ما قد تفضي إليه مشاريع الاحتلال واليمين المتطرف في تل أبيب من مطامع ومطامح توسعية مدعومة بدونالد ترامب إن تمكن بالعودة إلى البيت الأبيض وهو الذي أشار قبل أسابيع إلى “صغر مساحة إسرائيل”.
فريق اقتصادي منسجم مع رؤية التحديث
ورغم أن الواقع السياسي يعاني من تحديات كبيرة بسبب الاحتلال بالدرجة الأولى، إلا أن الواقع الاقتصادي وما نعانيه من تحديات يحظى بأهمية كبيرة في الداخل الأردني، من ناحية تأثيرات أزمات الإقليم على الاقتصاد الأردني، وعلى صعيد الإصلاحات الواجب تنفيذها وفقا لرؤية التحديث الاقتصادي لتكون قادرة على التعامل مع التحديات بالإضافة إلى توسيع دائرة الاعتماد على الذات والتخفيف من نسب الفقر والبطالة عبر المضي قدما في جلب استثمارات كبيرة ورفع مستوى النمو وتحقيق غاية تأمين مليون وظيفة خلال 10 سنوات وزيادة دخل الفرد 3 % سنويا.
من هنا يتوقع مراقبون أن يدخل إلى الفريق الوزاري المقبل شخصيات اقتصادية جديدة لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، وهناك مؤشرات على أحدهم على الأقل كان قد انضم إلى حزب أردني قبل أسابيع وكان اسمه مطروحا لينضم إلى الفريق الاقتصادي الوزاري في التعديل الأخير الذي أجراه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.
في سياق المرحلة المقبلة، يقرأ مراقبون، بحسب رصد أخبار حياة أن ترتيبات المكتب الدائم داخل مجلس النواب سيجري عليها تعديل وسيكون هناك تنافسا للظفر برئاسة المجلس تحديدا أن مجلس النواب يتسم هذه المرة بشكل جديد بدخول الأحزاب إلى البرلمان عبر بوابة القوائم العامة والدوائر المحلية.
تحالفات لرئاسة مجلس النواب
ففي مجلس النواب العشرين هناك كتلة تستحوذ على 31 مقعدا تحت القبة، لكن هناك أيضا كتل حزبية لها تواجد لا يقل بعضها عن 20 مقعدا.وبالتالي، فإن إحدى التحليلات ترجه أن يتحالف تحت القبة أحزاب الوسط وتحديدا تلك التي تمثل التيار المحافظ في المجتمع لتشكل تحالفا ينافس كتلة جبهة العمل الإسلامي، وهذا التحالف قد يتفق على شكل المكتب الدائم ورئاسة المجلس ليكون أحد الذين يمثل هذا التحالف رئيسا للمجلس.هناك أسماء بدأت في طرح نيتها الترشح لرئاسة المجلس إلا أن هناك رأيا تحليليا يرى أن رئاسة المجلس قد تنحصر بين الرئيس السابق أحمد الصفدي أو مازن القاضي أو خميس عطية، أو مصطفى العماوي، إلا أن هذا يبقى مجرد تحليل قد لا يجد طريقه ليصبح واقعا باعتبار أن الساحة مفتوحة ومتروكة لمدى القدرة على بناء تحالفات نيابية قبل موعد الجلسة الأولى من جلسات المجلس العشرين.
الأيام المقبلة، حبلى بالأحداث على صعيد المشهد الداخلي، سواء على شخصية رئيس الوزراء وفريقه الوزاري و على صعيد المناصب العليا في الدولة أو حتى على صعيد التركيبة الداخلية لمجلس النواب.
