أخبار حياة- تُعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء، للتصويت على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ما نص عليه الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وهو ما أثار غضب إسرائيل.
ويدين مشروع القرار بشدة تجاهل الحكومة الإسرائيلية المستمر لالتزاماتها، ويؤكد أن مثل هذه الانتهاكات تهدد بشكل خطير السلام والأمن الإقليميين والدوليين.
ويدعو الفلسطينيون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم حريتهم عبر إصدار قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرا.
ويستند مشروع القرار إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية تموز الماضي بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 “غير قانوني”.
واعتبرت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أن “إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن”.
استنادا إلى ذلك، دعت الدول العربية إلى جلسة خاصة للجمعية العامة قبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة التي ستهيمن عليها الحرب الإسرائيلية على غزة.
