حازم يوسف الفقهاء
الحكومة الجديدة يبدو أنها أتت بتفاهمات بين رئيس الحكومة من جهة والأحزاب القوية ذات الثقل في المجلس والوزراء أصحاب الخبرة من جهة أخرى، لذا فالثقة النيابية مسألة وقت، إلا أذا كانت هناك تفاهمات داخلية على طرح الثقة أو تغيير بعض الأسماء( وهذا نادر الحدوث).
فحزب الميثاق حصد غالبية المقاعد الحكومية ويبدو أنه يحاول تعوض ما حصل معه في الإنتخابات النيابية الأخيرة، وسار على نهجه حزب تقدم ولكن بعدد أقل بكثير.
اللافت في التشكيلة أربعة أمور متداخلة:
الأول وهو قديم جديد: عدم تخصص بعض الوزراء لوزاراتهم المكلفين بإدارتها، وهي ما سيتضح جلياً إن كانت هناك معايير متابعة وتقييم ومؤشرات قياس لعملهم، ويتم تطبيقها.
الثاني : وجود ستة وزراء دولة وهو رقم كبير لحكومة طاء في كتاب تكليفها السامي أن تعمل بشكل ريادي ومرن يتناسب مع وضع البلد.
الثالث: عودة وزراء تم إقالتهم سابقاً في حكومات سابقة في حادثة البحر الميت، وكأن الذاكره السمكية هي من خصائص شعبنا الصابر .
رابعاً : أحسنت جبهة العمل الإسلامي في عدم المشاركة في هذه الحكومة، كجس نبض للشارع الأردني من جهة، وكي تكون جهة رقابية بشكل كامل دون تشابك مع الحكومي في تنفيذ القرارات من جهة أخرى، مما يثبت أنهم يسبقون أقرانهم من الأحزاب بخبرات حزبية سياسية كبيرة.
أتمنى للحكومة والمجلس النواب ومجلس الإعيان القادم التوفيق الدائم لمصلحة هذا الوطن.
