عصام قضماني
الحكومة كلها ينبغي أن تكون اقتصادية او هكذا اظن ليس على قاعدة التخصص بل على اساس الضرورة لكن لا بأس ان نفرز منها وزراء نصفهم بالاقتصاديين بحكم الحقائب التي تقلدوها.
نحن اذاً امام فريق اقتصادي في حكومة الدكتور جعفر حسان جديد بمعنى ان الرئيس لم يحتفظ بالوزراء من ذوي الصفة الاقتصادية الاساسيين من الحكومة السابقة، باستثناء وزيرة التخطيط زينة طوقان ووزيرة النقل وسام التهتموني وهو ما ينطبق على وزير المياه رائد ابو السعود ووزير الزراعة خالد الحنيفات لان وزارته ما عادت تقليدية بل دخلت او تكاد عالم التصنيع الزراعي.
لا شك ان الفريق يضم وزراء سابقين خبروا العمل وآخرين جدداً يتمتعون بخبرات في العمل الاقتصادي في مراكز في القطاع الخاص ومؤسساته من البرلمان الى غيرها من المحافل.
الفرق كبير بين التنظير عن بعد وبين دخول معترك القرار المؤثر لكن هذه فرصة لبعض هؤلاء الوزراء كي ينقلوا بعض افكارهم الى الواقع مع ان ذلك قد يواجه صعوبات.
عدد كبير ممن دخلوا الحكومات من القطاع الخاص من الناجحين فيه خصوصا لم يحدثوا فرقا كبيرا ولا اقول انهم سجلوا اخفاقات لان العمل العام المغلف بالبيروقراطية والقرار فيه يمر بمراحل فد تعيقه وآليات اتخاذه هي غيرها في القطاع الخاص والمحددات اكثر تعقيدا وهي اسباب لا تجعل يد هؤلاء الوزراء متحررة كما هو شأنها في القطاع الخاص اضف الى ذلك قوى الشد العكسي واولئك الذين يلعبون دور المحافظين الذين ينبذون ويخافون التغيير.
لا باس فالفريق الاقتصادي في هذه الحكومة يضم وزراء على مستوى من الكفاءة المجربة وكان لهم آراء وبصمات فيما سبق وبين يديهم برنامجان؛ الاول هو تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وهو مرن اما الثاني فهو برنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد وهو محدد الاطر ولا يتمتع بمرونة كافية.
اذا اردنا ان نقترب من الشخوص فنذكر وزراء مثل مهند شحادة وكان وزيرا للاستثمار اظنه لم يحز على مساحة كافية فيما سبق لانجاز ما يطمح له وهناك وزير الصناعة والتجارة المجرب يعرب القضاة وايضا وزيرة السياحة لينا عناب ولا يجب ان نغفل تسجيلها لنقلة نوعية في القطاع وهو ما انعكس في ارتياح القطاع لعودتها ولا باس ان نسجل هنا ان النساء كن اكثر فاعلية في قيادة قطاع السياحة واكثر تسجيلا للاهداف ونحن نذكر هنا بالاضافة الى عناب مجد شويكة، وزير المالية الجديد ليس جديدا فهو من رحم الوزارة وكان فاعلا ومنغمسا في سياسات الوزارة و?و يعرف من اين يبدأ ويعرف كل البرامج وكل الظروف المالية لذلك اظنه سيستكمل العمل بهذه السياسات التي كان الرجل الثاني فيها قبل ان يصبح الاول بتسلمه حقيبة وزارة المالية. أما وزير العمل الجديد خالد البكار فهو نائب وعين واكب سياسات وزارته والوزارات الاقتصادية الاخرى عبر اللجان النيابية وكان قريبا في طرح الافكار والتشريعات وشريكاً في كثير من الاحيان واتوقع منه ان يحدث فرقاً في اداء الوزارة المتشابكة والشائكة في آن معا ولا يختلف عنه كثيرا في الخبرات وزير تطوير القطاع العام خير ابو صعيليك النائب السابق وهو متابع حث?ث لبرامج الحكومات السابقة وله دور في صياغة قوانين اقتصادية مثل الاستثمار ويحتفظ لنفسه برؤية مغايرة فيها جرأة محسوبة ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات الجديد كليا والذي جاء من القطاع الخاص شأنه في ذلك شأن الوزير السابق المتمكن احمد الهناندة ومهمته البناء على الانجازات الكبيرة التي حققها هذا الاخير وهو تحد لا يستهان به.
واخيرا وليس آخرا مثنى الغرايبة وزير الاستثمار وقد كان وزيرا للاقتصاد الرقمي وهو اسمها الراهن على اننا سننتظر لنرى خطواته في هذه الوزارة الهامة والمختلفة بالنسبة له وهذا تحدٍ اظنه يدركه تماما ولا ننسى محافظ البنك المركزي وهو عضو اساسي في الفريق الاقتصادي لكنه مستقل تبعا لاستقلالية البنك المركزي وآراؤه ومداخلاته مهمة في صناعة السياسة الاقتصادية والمالية لاهمية وقع السياسة النقدية على هذه السياسات.
قلت ليس اخرا لانني اظن ان الرئيس نفسه سيكون على رأس هذا الفريق ولا ابالغ عندما اقترح ان يكون وزير الداخلية مازن الفراية جزءا مهما من هذا الفريق لسبب وجيه هو تشابك وزارته مع كل الوزارات الاقتصادية او ذات الطابع الاقتصادي سواء الصناعة او العمل والسياحة وحتى التخطيط، وقراراته الاخيرة سواء في موضوع الجنسية للمستثمر او الفيزا الالكترونية التي تخص رجال الاعمال اكثر من غيرهم والسياح ما هي الا قرارات اقتصادية والوزير الفراية على تواصل دائم مع المستثمرين ورجال الاعمال والمؤسسات والمنشآت الاقتصادية والسياحية وغيرها ?مهمات الوزارة متشابكة بل متداخلة مع هذه القطاعات وقراراتها وسياساتها لها تاثير بالغ في اعمالها.
الملاحظة الاولى ان بعض الوزراء من الفريق الاقتصادي هم جزء من احزاب لها برامج خصوصا اقتصادية وبعضها تتباين مع البرامج التي ورثتها الحكومة عن سابقاتها واظنها ستلتزم بها أو بأساسياتها فهل سيلتزمون بها ام انهم سيسعون الى تمرير برامج احزابهم هذا على فرض ان توزيرهم تم على اساس حزبي؟
الملاحظة الثانية وهي أن الفريق الاقتصادي لا يضم وزيراً اقتصادياً مخضرماً شهد المراحل الماضية من التجربة الاقتصادية ومناطاً به رئاسـة الفريق.
لعل أصعب مهمة تواجه الفريق الاقتصادي الوزاري هي تحقيق نمو اقتصادي حقيقي اذ بدون النمو لا معنى للحديث عن مكافحة البطالة والفقر ورفع مستوى المعيشة.
كفاءة وقدرة الفريق الاقتصادي مرتبطة بالقاعدة التي تدعم عمله وهي مجموعة الموظفين والموارد البشـرية التي تضطلع بمهمة الاعداد للقرارات والدراسات والسياسات، ويسـهمون في تقديـم الأفكار والاقتراحات والدراسـات.
خلف الفريق الاقتصادي خزان هائل من الخبرات سواء في القطاعين العام والخاص ومؤسسات مثل المجلس الاقتصادي والاستشاري ما سيرفد العمل وما على الحكومة ان ارادت ان تمد جسور الاتصال والتعاون في هذا الاتجاه.
الفريق الاقتصادي الوزاري لا يبدأً من الصفر،، المبادئ الرئيسـية للسياسة الاقتصادية والمالية مقـررة وخريطة العمل واضحة.
خارج الخطط والسياسات امام هؤلاء الوزراء مساحات لا بأس بها للابتكار او ما يعرف بالعمل خارج الصندوق كما يقال لتسجيل علامات فارقة فهل سنرى ذلك.
لا نطلب المستحيل او ما هو خارج اطار الواقع والامكانات بل نطلب تحريك الامكانات الخاملة وهي كثيرة.
