أخبار حياة – أوضح ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، أن قرار عدم التخليص على المركبات الخاضعة للضريبة الجديدة على المركبات الكهربائية كان متوقعا، وذلك لأن نسبة الرفع كانت عالية جداً.
وقال في حديث لنشرة أخبار حياة اف ام، إن الفئة الوسطى تم رفعها بنسبة تصل إلى 300% والفئة العليا 450%، مما شكل صدمة لدى المواطن والتاجر الأردني، حيث أن معدل رفع الفئة الوسطى كان بحدود 6 آلاف دينار وارتفع إلى 12 ألف دينار للفئة العليا، لافتا إلى أن هذه الأرقام لا يستطيع السوق تقبلها أو تحملها، مؤكدا انها تحتاج إلى وقت طويل حتى يستطيع أن يمتصها المواطن والتاجر إذا كان هناك قدرة السوق على التأقلم.
وقال إن “النظام الجديد للضريبة على السيارات سيجمّد السوق حيث ينتظر المواطنون إما تراجعا حكوميا عن القرار أو التكيف مع الواقع الجديد”
وقال أبو ناصر: “إذا كان الهدف من الرفع هو زيادة إيرادات الخزينة، فهناك طرق أخرى”، وتكون بالعادة بالتشاور ما بين القطاع الخاص والحكومة حتى تؤدي إلى أفضل النتائج المرجوة.
ولفت إلى أن الزخم والرفض الشعبي أدى إلى توقف البيع والشراء مما يضر التجار المتعاقدين على مركبات قادمة ومنهم من دفع عربونات لهذه المركبات، وتم شحنها وستصل خلال فترة وعليهم الالتزام وسداد بقية المبالغ المترتبة عليهم.
وقال إن هناك مشاورات بين هيئة مستثمري المناطق الحرة والحكومة للبحث حول رفع الضريبة على المركبات الكهربائية، متوقعا أن الحكومة ستتراجع عن قرارها الأخير بخصوص رفع الضريبة.
وبحسب القرار الحكومي ارتفعت الضريبة على المركبات التي تزيد قيمتها الجمركية عن 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار إلى 40%، كما تم رفع الضريبة على المركبات التي تزيد قيمتها الجمركية عن 25 ألف دينار إلى ما نسبته 55%.
