أخبار حياة – أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظام القيادات الحكوميَّة لسنة 2024م؛ وذلك تماشياً مع متطلَّبات خارطة تحديث القطاع العام.
ويوفِّر النِّظام الجديد منظومة متكاملة لإدارة القيادات الحكوميَّة في القطاع العام وتمكينها، وتهيئة بيئة ملائمة لتنشئة قيادات حكوميَّة مستقبليَّة من ذوي الأداء المتميِّز والإمكانات القياديَّة، من خلال الاستثمار في تدريبهم وتأهيلهم وتنويع خبراتهم لتحقيق متطلَّبات إشغال الوظائف القياديَّة.
وسيتمُّ بموجب النِّظام الجديد شمول جميع وظائف المجموعة الثَّانية من الفئة العليا بمعايير تقييم الأداء تتضمن المؤشِّرات التي يتمُّ تحديدها سنويَّاً.
وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام المراكز الثَّقافيَّة لسنة 2024م؛ وذلك تماشياً مع متطلَّبات تحديث القطاع العام، ولغايات تسهيل الإجراءات على طالبي ترخيص هذه المراكز.
وألغت التَّعديلات الجديدة إجراءات التَّرخيص السابقة من وزارة التَّربية والتَّعليم، مع الإبقاء على دورها في الرَّقابة والمتابعة والتَّفتيش على المراكز الثَّقافيَّة بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة التَّنمية الاجتماعيَّة لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام تماشياً مع صدور قانون التَّنمية الاجتماعيَّة رقم 4 لسنة 2024م، وبهدف تمكين الوزارة من تنفيذ السِّياسات المتعلِّقة بتمكين المرأة وتعزيز فرصها الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، والتوسُّع في برامج الحماية والرِّعاية الاجتماعيَّة، ومواكبة التطلَّعات المستقبليَّة للوزارة.
كما يهدف مشروع النِّظام إلى مواكبة متطلَّبات تحديث القطاع العام من خلال دمج الوحدات المعنيَّة بالتَّطوير المؤسَّسي مع الوحدات الإداريَّة المعنيَّة بالموارد البشريَّة، وتعزيز البيئة اللَّازمة للتحوُّل نحو التميُّز والرِّيادة والمشاركة.
على صعيد آخر، اطَّلع مجلس الوزراء على التقرير الدوري لسُلطة المياه حول الإجراءات القانونيَّة التي تمَّ اتِّخاذها للتَّعامل مع الاعتداءات على مصادر وشبكات المياه ومضبوطات الآبار المخالفة وإزالة الوصلات غير المشروعة على خطوط المياه خلال الفترة الماضية.
وأكَّد المجلس أهميَّة مواصلة هذه الحملة لضبط المخالفات والاستمرار برفع تقارير دورية لمجلس الوزراء حول ذلك.
