أخبار حياة – أوضح الخبير الاقتصادي، حسام عايش، أن رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 40 ديناراً ليس كافياً لمواكبة تكاليف المعيشة في الأردن.
وقال في حديث لنشرة أخبار إذاعة حياة اف ام، إن رفع الحد الأدنى إلى 300 دينار يواجه عقبات، لافتاً إلى أن الكثير من العاملين لا يحصلون على الحد الأدنى الحالي والذي يبلغ 260 ديناراً.
وأشار إلى أنه يجب البحث عن الأسباب التي تؤدي إلى عدم حصول الكثير من العمّال للحد الادنى والعمل على إيقافها، ومن ثم الذهاب نحو الرفع إلى 300 دينار، مضيفاً أن هذا المبلغ لا يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية وغير كافياً لتلبية الاحتياجات.
وواصل حديثه بأن ما يحدد رفع الحد الأدنى عوامل كثيرة، وتتمثل في عوامل التضخم والانتاجية والمهارات ونوعية أو طبيعة العمل، وكما يوجد معايير تتعلق بدخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أن بعض الدول تأخذ في الاعتبار على أن يكون الحد الأدنى مساوياً إلى 150% من معدل دخل الفرد، بينما في الأردن يساوي معدل الدخل بالأسعار الجارية، “أي يساوي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي”.
وأضاف عايش أنه لا بد من أن يكون هنالك رقابة على تطبيق الحد الأدنى للاجور بالشكل المطلوب.
وقال: “إن رفع الحد الأدنى قد يعرض أصحاب المهن إلى التقليل من الإيرادات والأرباح، وقد يعرضها للخسائر”، موضحاً أنه لا بد من وجود معادلة واضحة بحيث يكون جميع الأطراف راضين عن زيادة الحد الأدنى للأجور.
جديرٌ بالذكر أن وزير العمل خالد البكار بحث مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن في مقر الاتحاد، الأربعاء، التحديات التي تواجه العمال في سوق العمل.
وأكد البكار أن الوزارة ملتزمة بما تحقق سابقا حول رفع الحد الأدنى للأجور وسيكون، مشيرًا إلى أن هناك حوار في الشهرين المقبلين مع أطراف الإنتاج ليصار إلى رفع الحد الأدنى للأجور العام المقبل.
