أخبار حياة- صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست “الإسرائيلي” على مشروع قانون ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة “الأونروا”.
ويقضي مشروع القانون بإلغاء اتفاق من العام 1967 حول أنشطة الوكالة الأممية في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين. ويحظر على ممثلي حكومة الاحتلال الإسرائيلية إجراء أي اتصال مع الأونروا، ما يعني منع وزارتي الخارجية والداخلية “الإسرائيليتين” من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا.
كما يمنع مشروع القانون جمارك الاحتلال من العناية بالبضائع التي تستوردها الأونروا إلى الأراضي الفلسطينية، وأبرزها المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في أعقاب حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على القطاع.
ووفق هذا القانون سيتم إلغاء الإعفاءات التي تحصل عليها الأونروا، كمنظمة إغاثة، من الضرائب.
وعبر أعضاء في الكنيست عن معارضتهم لمشروع القانون، فيما طلب مجلس الأمن القومي “الإسرائيلي” بفرض تعتيم على المداولات بخصوصه في لجنة الخارجية والأمن.
ومنذ بداية الحرب على غزة، صعد الكيان إجراءاته ضد الأونروا وقصف مراكز تابعة لها ما أدى إلى استشهاد عدد من موظفيها.
