أخبار حياة – لا تزال قضية الضريبة المفروضة على السيارات الكهربائية تتفاعل سواء على صعيد التجار والمستثمرين أو على صعيد المواطنين الذين يرغبون في التحول من سيارات البنزين والديزل إلى سيارات الكهرباء.
وقال نائب رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة، شرف الدين الرفاعي، ان هناك نية لدى عدد من المستثمرين للخروج من السوق الأردني إذا تمسكت حكومة جعفر حسان بقرار رفع الضريبة، مشيرًا إلى أن التخليص اليومي في المنطقة الحرة لا يتجاوز 100 سيارة يوميًا جميعها على سيارات لا تتجاز 10 آلاف دينار أردني.
وأكد في حديث لـ أخبار حياة، أن التخليص على المركبات الكهربائية التي يتجاوز سعرها 10 آلاف دينار متوقف، مقدرًا انخفاض نسبة التخليص على المركبات الكهربائية منذ نفاذ القرار بنحو 70%.
لم يخفِ الرفاعي أن رئيس الوزراء المكلف حديثا جعفر حسان وجد هذا العبء بعد تكليفه بتشكيل الحكومة، لافتًا إلى ضرورة مراجعة هذا القرار والسير بطريق إلغائه، لا سيما أنه أتخذ بشكل تفردي من الحكومة السابقة ودون مشاورة القطاع الخاص.
وأوضح الرفاعي أن هنالك ضرورة لتحرك نيابي من أجل وقف هذا القرار.
يأتي ذلك في وقت لا حق لإعلان رئيس جمعية المستثمرين في المناطق الحرة والنائب محمد البستنجي، أن الحكومة لا تنوي التراجع عن قرار زيادة الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية.
وكانت أنباء تحدثت في وقت سابق أن الحكومة تدرس تعديل القرار باتجاه رفع نسب الضريبة على مراحل، انطلاقا من مطالب مستثمرين بقطاع السيارات الكهربائية عبر دراسة المدة الزمنية التي تستغرقها شحنة السيارات الكهربائية من الصين إلى الأردن.
وتستغرق شحنة السيارات الكهربائية للوصول من بلد المنشأ في الصين إلى الأردن مدة ثلاثة أشهر، وهي مدة يمكن القياس عليها لبدء تطبيق القرار بحيث يكون المستثمر أخذ احتياطاته للتعاقد على شحنات جديدة وحتى لا يتكبد خسائر، وفقا لعاملين في قطاع السيارات الكهربائية.
ويرى البستنجي، في بيان له، أن الحكومة تتوقع أن يستمر المواطنون في شراء المركبات الكهربائية رغم ارتفاع أسعارها في السوق بمقدار يصل إلى 8 آلاف دينار، مما سيؤثر على الأقساط الشهرية التي يلتزم بها المواطنون في حال تمويل الشراء عبر القروض البنكية.
وقال إن لجنة قد اقترحت إعادة النظر في القرار من خلال تقسيمه إلى شرائح بمعدلات ونسب معينة، مضيفًا أن وزير المالية طلب تقديم مقترح تفصيلي لمناقشته مع الحكومة والفريق الاقتصادي، وعرضه على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للنظر فيه.
ووفقًا لنظام الضريبة الجديد، فإن المركبات الكهربائية التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار، تكون نسبة الضريبة الخاصة عليها 10%، فيما تبلغ نسبة الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية التي يقع سعرها بين الـ 10 آلاف والـ 25 ألف دينار 40%، فيما تبلغ على المركبات الكهربائية التي تتجاوز قيمتها الـ 25 ألف دينار 55%.
أما مركبات البنزين، فقد تمَّ تخفيض الضَّريبة الخاصَّة عليها إلى 50%، وبالمقارنة كانت الضريبة الخاصة على مركبات البنزين في الأردن تصل إلى 67%، بالإضافة إلى ضريبة عامة قدرها 16%، وهذه الضريبة معمول بها منذ عام 2012.
فيما كانت الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية التي لا تتجاوز قدرتها 250 كيلوواط لضريبة تبلغ 10%، بينما ترتفع إلى 15% لتلك التي تزيد عن هذا الحد، وذلك وفق التعديل الذي تم في عام 2019. أما المركبات الهجينة (الهايبرد) فتخضع لضريبة خاصة بنسبة 55% منذ عام 2021.
إلى ذلك، تذهب ترجيحات المختصين أن يواجه تجار المركبات خسائر كبيرة مع توقف مبيعات المركبات، ومع ارتفاع الأسعار الذي يعيق عمليات الشراء الجديدة، حيث قد يضطر التجار إلى الاحتفاظ بمخزون غير مباع، وخاصة في قطاعات السيارات المتوسطة والفاخرة.
ولن يحقق انخفاض عدد المركبات المباعة الزيادة المتوقعة في الإيرادات الضريبية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن التباطؤ في سوق المركبات قد يكون له آثار سلبية على الصناعات ذات الصلة، من خدمة المركبات إلى التأمين، ضريبة السيارات الكهربائية، فالحكومة لن تتراجع ومستثمرون ينوون الخروج من السوق، وفق عضو هيئة مستمري المناطق الحرة.
