ترجيح رفع الحد الأدنى للأجور 21 دينارا ويجب ألا يقل عن ٣٠٠ دينار
نصف القوى العاملة غير مسجلة بالضمان الاجتماعي ويجب تخفيض نسبة الاشتراكات
معدلات النمو الاقتصادي يجب أن ترتفع لتوفير فرص عمل وتقليل نسب الفقر
أخبار حياة – قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض، إن الحد الأدنى للأجور مفهوم عالمي برز خلال 100 سنة الماضية لوضع حد أدنى للأجور لمن يدخل سوق العمل حديثا، مما يوفر حماية للمجتمع.
وأضاف عوض خلال حديثه لبرنامج صالون حياة الذي يبث عبر إذاعة حياة اف ام، كل يوم سبت، أن الحد الأدنى للأجور يأتي لحماية المجتمع، لأنه مرتبط بالأجر الذي دونه لا يمكن للأسرة العيش.
ولفت عوض إلى أن أكثر من 90% من الدول لديها الحد الأدنى للأجور، والتي لا يوجد لديها اقتصاد متين.
وفي حديثه عن خط الفقر قال عوض إنه من غير المفهوم غياب الإعلان الرسمي عن نسبة الفقر في الأردن، مرجعا ذلك لتخوف الحكومة من المجتمع، ومعتبرا أن الحكومة لديها تخوف من حالة الانكشاف، وذلك لغياب الثقة بين الرسمي والشعبي.
وأشار عوض في حديثه إلى أهمية توفير فرص العمل اللائقة، موضحا أن هنالك ربط بين معدلات التضخم والحد الأدنى للأجور، مرجحا رفع الحد الأدنى للأجور بأثر تراكمي ربما يصل 21 دينارا، مؤكدا بالوقت ذاته أن الحد الأدنى للأجور يجب ألا يقل عن 300 دينار.
وشدد عوض على أن معدلات النمو الاقتصادي يجب أن ترتفع لتوفير فرص عمل وتقليل نسب الفقر.
ويرى عوض أن هنالك جوانب سلبية وإيجابية عند زيادة الحد الأدنى للأجور، فقد يكون هنالك آثار سلبية تتعلق برفع الكلف، لكن مقابل ذلك سيزيد من قدرة الناس على الاستهلاك وبالتالي زيادة النمو والخروج من حالة التباطؤ للاقتصاد ومساعدته على التحرك.
“أجزم أن رفع الحد الأدنى للأجور سيستفيد منه الاقتصاد بشكل عام”، وفق عوض.
ويرى عوض أن تحفيز القطاع الخاص يجب ألا يكون على حساب العمال، لأن ذلك سيزيد البطالة.
وشدد على أهمية توفير حماية اجتماعية للمجتمع عبر توفير أجر يوفر العيش بكرامة، منوها أن الدولة مسؤولة عن توفير ذلك دون انحياز لأي جهة.
كما يرى عوض أن هنالك ضرورة لتخفيض نسبة اشتراكات الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن نصف القوى العاملة في الأردن غير مسجلة في الضمان الاجتماعي.
ويختص قرار رفع الحد الأدنى للأجور باللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي تتشكل من أطراف الإنتاج الثلاث (عمال، أصحاب العمل، الحكومة) وتأخذ قرارها بالإجماع، وفي حال تعذر ذلك، يرفع وزير العمل القرار إلى مجلس الوزراء.
ونصت المادة 52 من قانون العمل على ما يلي ” تتولى اللجنة الثلاثية تحديد الحد الأدنى للأجور وذلك بصورة عامة أو بالنسبة لمنطقة أو لمهنة معينة أو لفئة عمرية معينة، على أن يؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة”.
وكان وزير العمل خالد البكار عقد مؤخرا، اجتماعات عدة مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وعمان وممثلي القطاعات التجارية واتحاد العمال، حيث أكد أن الوزارة ملتزمة بقرار رفع الحد الأدنى للأجور ولا تراجع عنه مع مطلع العام المقبل، وأن القرار ينبغي أن يكون بتوافق اللجنة الثلاثية التي تتكون من أطراف الإنتاج الثلاثة “أصحاب العمل، والعمال، والحكومة”.
يشار إلى أن آخر اجتماع للجنة الثلاثية لشؤون العمل في شهر شباط من العام الماضي، حيث قررت الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند (260) ديناراً للأعوام 2023-2024 على أن يتم إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة بداية عام 2025 .
