أخبار حياة – يشتكي تجار ومستثمرون من قرار سلطة العقبة الخاصة بتعديل بدل المعاينة وختم الفواتير المحلية لتصبح خمسة دنانير على كل فاتورة.
وقال مستثمرون إن الزياة بمقدار خمسة دنانير على كل فاتورة تعني أن التاجر او المستثمر لو أرسل طلبيات لخمسة أسواق معنى ذلك أن الكلفة زادت عليه بمقدار خمسين دينارا.
وأضافوا أنهم كانوا يدفعون عشر دنانير للجمارك على الفاتورة التي تتعدى الألف دينار، لافتين إلى أن عدم الاستقرار في التشريعات والتعليمات والأنظمة يؤثر على الاستثمار.
وفي السياق، استهجن تجار ومستثمرون في قرار سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة القاضي بفرض رسوم اضافية على كافة الفواتير القادمة الى العقبة بمعدل 5 دنانير على كل فاتورة تبلغ قيمتها من دينار واحد الى 1000 دينار.
وعبر التجار والمستثمرون في لقاء عقد قبل أيام في غرفة تجارة العقبة عن استئياهم من هذا القرار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها العقبة ، مؤكدين ان هذا القرار الذي جاء دون تشاور مع اي جهة تجارية حيث أنه سيضيف اعباء مالية كبيرة على كافة القطاعات التجارية في المدينة.
وقال نائب رئيس غرقة تجارية العقبة احمد سالم الكسواني ان قرار السلطة بفرض 5 دنانير عن كل فاتورة داخلة الى العقبة تقل قيمتها عن الف دينار يضر بمصالح التجار ويضعف الاسواق التجارية التي تعاني اصلا من ركود اقتصادي كبير، مشيراً في الوقت ذاته ان الفواتير بهذه القيمة كانت معفاه سابقا من اية رسوكم اضافية ، وكانت الفواتير التي قيمتها من الف دينار الى 10 الاف دينار يؤخذ عليها 5 دانير للمنتج المحلي و10 دنانير عن المنتج الاجنبي.
من جانبهم اعتبر عضوا غرفة تجارية العقبة سلامة المعايطة وموسى المالحي ان هذا القرار صعب على الاسواق التجارية في العقبة في ظل ان معظم الفواتير القادمة من خارج المنطقة الخاصة تقل عن الاف دينار مما يعني رسوم اضافية عالية على التجار في الشهر الواحد، مطالبين باعادة النظر في هذا القرار.
وحضر الاجتماع النائبين حسن الرياطي ولبنى نمور الذين اكدا على هذا القرار سيتم متابعته مع كافة الجهات وصولا الى حل توافقي يمكن التجار من العودة الى النظام السابق في دخول الفواتير الى العقبة ومتابعة كافة التعليمات والقرارات التي تساهم في رفع وتيرة النشاط الاقتصادي والتجاري في العقبة بعد ركودا طويل اصاب كافة القطاعات والمرافق بسبب ظروف المنطقة.
سلطة العقبة ترد..
من جانبها، قالت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أن التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على تعليمات البدل تمت بالتعاون مع الشركاء من الجهات الرقابية ( دائرتي الجمارك والضريبة ) وغرفتي تجارة الأردن وصناعة عمان، وتمثل خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات الجمركية.
وأضافت أن التعديل الجديد لن يؤثر على الإجراءات المتبعة لمشاهدة وختم الفواتير، مع إلغاء الحاجة لتنظيم بيانات جمركية لغرض الإعفاء والاسترداد الضريبي.
وأوضحت السلطة أن التعديل يهدف إلى تعزيز فعالية الإجراءات الجمركية والإعفاءات الضريبية، وتقليل الأعباء الإدارية والمالية على القطاع التجاري وللمحافظة على الإجراءات الجمركية المتبعة في عمليات الإعفاء والاسترداد الضريبي لفواتير المشتريات المحلية من المنطقة الجمركية، والتي تتطلب مشاهدة وختم الفواتير عند المراكز الجمركية الفاصلة بين المنطقة الجمركية والاقتصادية، بما يضمن سهولة تدفق البضائع من السوق المحلي.
وأشارت السلطة إلى أن التعليمات السابقة قسمت بدلات ختم الفواتير إلى ثلاث شرائح، حيث كانت الفواتير التي تقل قيمتها عن 1,000 دينار معفاة من البدلات، بينما كانت تفرض رسوم بقيمة 5 دنانير للفواتير ذات المنشأ الأردني، و10 دنانير للفواتير ذات المنشأ الأجنبي التي لا تتجاوز قيمتها 10,000 دينار، إلا أن هذه التعليمات أدت إلى أعباء إدارية إضافية وزيادة كبيرة في عدد المعاملات بسبب لجوء بعض التجار إلى تجزئة الفواتير لتجنب الرسوم الأعلى.
وفي إطار سعي السلطة إلى تسهيل العملية الجمركية وتقليل تلك الأعباء، تم توحيد بدل ختم الفواتير إلى شريحة واحدة بقيمة 5 دنانير فقط، سواء للفواتير ذات المنشأ الأردني أو الأجنبي، هذا التعديل يأتي بناءً على مطالبات الجهات الرقابية (الجمارك والضريبة) للتخفيف من التجزئة غير المبررة للفواتير.
وأضافت السلطة أنها تعمل حالياً على تحسين آلية ختم الفواتير واسترداد الإعفاءات الضريبية من خلال أتمتة الإجراءات بالتعاون مع دائرة الجمارك الأردنية والضريبة، مشيرة أنه سيتم تطبيق نظام التصريح المسبق لختم الفواتير وتحليل المخاطر، مما سيساهم في تقليل الوقت والكلفة على القطاع التجاري، ويعزز من فعالية الإجراءات الجمركية في المنطقة.
وبينت، أن هناك إجراءات جديدة سيتم تطبيقها لضبط فواتير الشراء المحلية وفق نظام مراقبة الفواتير (الاسيكودا )، لضمان مطابقة السجلات مع البيانات للمؤسسات المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية، حيث هناك وجود حالات من إدخال فواتير غير مطابقة أو فواتير تحمل قيمة غير منطقية، الأمر الذي يتسبب في خسائر مالية ويؤثر سلباً على ضريبة المبيعات.
