المحامي سميح العجارمة
استغرب تحليلات وتوقعات البعض عن نية الدولة حل مجلس النواب العشرين بسبب تسرع الأخوان بافتخارهم بانتساب منفذي عملية البحر الميت لهم !
حل المجلس الحالي ليس في عقل الدولة الاردنية للأسباب التالية :
١- لسنا دولة مراهقة يتم فيها اتخاذ القرارات السيادية تحت تأثير انفعالي لحدث ما، فنحن دولة عمرها تجاوز المائة عام بامتداد تاريخي وإرث حضاري امتد لآلاف السنين، لذلك مطبخ القرار السياسي الأردني ناضج ولا يتخذ قراراً بحل مجلس النواب العشرين الذي شهد القاصي والداني أنه نتج عن انتخابات نزيهة لم يشكك بنزاهتها حتى من خسر الانتخابات.
٢- على الفرض الساقط تم حل مجلس النواب، فالخياران الوحيدان أمام الدولة أولهما اجراء انتخابات نيابية جديدة، وهذه ستجري بظل قانون الانتخاب الحالي الذي أفرز المجلس الحالي، مما يعني أن الانتخابات الجديدة ستفرز ذات النتائج باكتساح الإسلاميين، واتوقع سيحصدوا عدد اكبر من مقاعد المجلس لأن حل المجلس الحالي الذي شكل الإسلاميين اغلبيته سيعتبر دعاية قوية مجانية لهم، واذا تمت الانتخابات الجديدة بظل قانون الانتخاب الحالي وخسر فيها الإسلاميين سيكون هناك اتهامات قوية ومنطقية بعدم نزاهتها، وعقل الدولة الأردنية يعي ذلك، والخيار الثاني اذا تم حل المجلس الحالي هو دعوة المجلس النيابي السابق للانعقاد وتمديد عمره لسنة قادمة، وهذا قرار مشكوك بدستوريته، ويكون سبب ذلك هو ان يقوم المجلس السابق بعد دعوته للانعقاد لتعديل قانون الانتخاب لضمان أن لا تكون نتائج الانتخابات كما هي في انتخابات 2024، واذا حدث ذلك يكون الأردن الذي ظهر بمظهر دولة ديموقراطية حقيقية اجرت انتخابات نزيهة تحولت صورته الدولية لمجرد دولة قمعية من العالم الثالث متخلفة ديموقراطياً، وعقل الدولة الأردنية الناضج يعي ذلك بشدة، يعي أن حل المجلس الحالي سيسبب خسارة كبيرة لسمعة الاردن الدولية، وسيؤدي ايضاً لانعدام ثقة الداخل الأردني بالإرادة السياسية للسير نحو نهج ديموقراطي حقيقي، وبالتالي يعتبر حل المجلس الحالي إجهاظ لجميع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
٣- هناك إرادة سياسية قوية وثابتة لدى جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم ( حامي الدستور ) أن يستمر كل مجلس نيابي إلى نهاية مدته الدستورية الأربع سنوات، وتستمر معه ذات الحكومة لإحداث استقرار سياسي موافق للدستور.
لكل ذلك لن يتم حل المجلس النيابي العشرين لأي سببٍ كان وسيكمل مدته الدستورية، وفي هذا تحقيق لمصلحة الدولة العليا.
