أخبار حياة – قال أمين عام وزارة العمل، فاروق الحديدي، إن تصويب أوضاع العمالة المخالفة لن يكون بالمفاهيم السابقة؛ إنما سيكون على شكل إجراءات إدراية ستتخذ لتسهيل علمية إصدار التصاريح.
وأكد في حديث لبرنامح صوت حياة، أن هنالك بعض الإجراءات التسهيلية ستتخذها وزارة العمل فيما يتعلق بعملية إصدار تصاريح العمل لكنها لن تشمل الجوانب المالية كالإعفاءات والغرامات.
وأوضح أن “بلوكات التفتيش” على العمال الوفدين مرتبطة بأمور عدة؛ كقضايا فساد، وبالتالي لا تستيطع وزارة العمل التصرف بشكل انفرادي بسبب وجود وثائق ومستندات تتطلب إجراءات قضائية.
وأشار إلى أنه لا يمكن للعامل الوافد السفر خارج الأردن دون استكمال الإجراءات التي ستسمح له بالسفر، “وبدون استكمال الإجراءات لا يمكنه السفر”.
يشار إلى وزير العمال، خالد البكار، أصدر مرخرًا قرارًا حكوميًا لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة حتى نهاية العام الجاري.
وأكد أن وزارة العمل ستبدأ بتكثيف حملاتها التفتيشية على العمالة المخالفة اعتبارًا من 1 تشرين الثاني المقبل.
وأوضح أن الوزارة ستتخذ إجراءات جديدة تشمل استقطاب عمالة جديدة، والتعامل مع العمالة المخالفة، بالإضافة إلى إصدار تصاريح تنقل للعمالة الوافدة بين القطاعات المختلفة.
وبين أن العمال المخالفين لن يتمكنوا من استبدال قرارات التسفير أو الغرامة اعتبارًا من العام المقبل، حيث سيتم تسفير كل عامل مخالف فور القبض عليه دون استثناء.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم سوق العمل بشكل أفضل وحماية حقوق العمال وتحفيز الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة في الأردن.
