التحول للغاز الطبيعي كمصدر طاقة في قطاع الصناعة سيؤدي إلى خفض كلف الإنتاج بين 25% و 45%
أخبار حياة – فيما تستهدف حكومة الدكتور جعفر حسان ملف الطاقة “كأولوية” في مهد ولايتها لتنفيذ إصلاحات تتوافق مع مرتكزات خطة التحديث الاقتصادي، بدأت تجليات آراء تتردد على القرارت الجرئية التي أتخذت في هذا الملف.
وكانت حكومة الدكتور بشر الخصاونة ـ قبل رحيلها ـ قد قامت بفتح ملف اتفاقيات الطاقة المتجددة مع الشركات، إلا أن طاولة الحوار لم تصل لنتيجة تخفف الأعباء المحمولة رسميًا وقطاعيًا جراء هذه الاتفاقيات.
الحكومة الجديدة أعادت “الكلتة الجامدة” لملف الطاقة إلى الواجهة مرة أخرى، وبدأت عملية “التفكيك” بعد أن وافقت شركات الطاقة المتجددة بالجلوس على طاولت الحوار مرة جديدة، وأيضًا تبعت ذلك ـ أي الحكومة ـ بالموافقة على السير واستكمال الإجراءات المتعلقة بتنفيذ عطاء تطوير ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي.
القرار الأخير بدوره يسعى إلى تعزيز أمن التزود بالطاقة، وتنويع مصادرها وخياراتها، وتطوير المنظومة والبنية التحتية المرتبطة بمصادر الطَّاقة.
كما يسعى إلى تطوير وتعزيز المنظومة الخاصة باستيراد المشتقات النفطية وتنويع مصادر الطاقة في موانئ مدينة العقبة، التي من شأنها المساهمة في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن التزُد بها، إلى جانب توفير فرص عمل للأردنيين؛ علماً بأن تكلفة المشروع تبلغ قرابة 125 مليون دولار على مدى 24 شهراً.
- مواجهة الطوارئ ــ
يقول الخبير في شؤون الطاقة، هاشم عقل، إن عطاء تطوير ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي يدخل ضمن أهم مرتكزاته توفير مادة الغاز في الأردن بكميات كبيرة ولفترات طولية.
وأضاف في حديث لـ حياة، أن تطوير ميناء الشيخ صباح سيساهم برفع السعة التخزينية ليستيطع التعامل مع 720 مليون قدم مكعب من الغاز المسال.
وأكد أن ارتفاع السعة التخزينية سيؤدي لوجود تعدد في مصادر الغاز، ناهيك أن زيادة السعة التخزينة سيعطي الأردن قدرة على مواجهة الطوارئ.
وأوضح أن هنالك منافع ستتحقق للأردن جراء ارتباط ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي مع خط الغاز العربي، مما سيتيح مستقبلًا تصدير الأردن للفائض من الغاز إلى دول ترتبط بمسار خط الغاز العربي.
- فوائد اقتصادية ــ
القطاع الصناعي سيكون أكبر المستفيدين من تطوير ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي، حيث ستعمل الحكومة في فترة قادمة على تزويد المصانع بالغاز الطبيعي ليكون بديلًا عن مصادر الطاقة التقليدية المعتمدة، وفق عقل.
وتابع: “التحول إلى الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة في قطاع الصناعة سيؤدي إلى خفض كلف الإنتاج بين 25% و 45%، وذلك سينعكس لزامًا على تنافسية المنتجات الأردنية محليًا وخارجيًا، “لأنه سيؤثر إيجابيًا على ارتفاع الصاردت وخفض البطالة وزيادة نسبة النمو الاقتصادي”.
وأكمل: “القطاع الصناعي يشغل نحو 250 ألف عامل ونستطيع القول إن اعتماده على الغاز الطبيعي كمصدر طاقة سيكون أمرًا حيويًا جدًا ومؤثرًا هامًا في خفض نسب البطالة”.
وأشار إلى أن قطاع الصناعة يشكل مرتكزًا أساسيًا في أولويات التحديث الاقتصادي باعتباره عماد الاقتصاد، والتحول إلى الغاز الطبيعي بديلًا للطاقة يأتي بمنافع كثيرة وكبيرة؛ “باعتباره نوع طاقة صديق للبيئة وتكلفته الاقتصادية منخفضة ومتوفر بشكل كبير جدًا”.
ويشار إلى أن شركة تطوير العقبة وقعت اتفاقية مع ائتلاف شركات عالمية، قد وقعتا لتنفيذ تطوير ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال بكلفة 125 مليون دولار. وتضمنت الاتفاقية إنشاء وحدة تغييز شاطئية، الإضافة الى أعمال التطوير على ميناء الغاز الطبيعي الحالي.
وأنشأ ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال عام 2015 حيث تضمن كافة التسهيلات اللازمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى استئجار وحدة تخزين وتغييز عائمة لتخزين الغاز وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية لمواجهة حالة انقطاع الغاز الطبيعي خلال تلك الفترة، وضمان وجود خيار بديل لمواجهة أي حالات انقطاع أو عدم كفاية تزويد الغاز
