أخبار حياة – أكدت وزارة الداخلية على أنه لا تغيير أو تعديل على أسس وتعليمات تملُّك غير الأردنيين للعقارات داخل المملكة الأردنية الهاشمية.
وجاءت تعليمات موافقة وزارة الداخلية على طلب تملك غير الأردني التي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، جاءت بموجب التَّعديلات التي جرت على قانون الملكيَّة العقاريَّة ونُشرت في الجريدة الرَّسميَّة بتاريخ 17 أيلول 2023م بعد إقرارها من مجلس الأمَّة واستكمال جميع المراحل الدستوريَّة لإصدارها.
وأوضح المحامي والمحاضر في القانون العام، الدكتور معاذ أبو دلو، أن ضمن الهرم التشريعي تأتِ التعليمات في أسفله والغاية منها تنظيم الأمور المحددة والتي ينظمها قانون معيّن.
وأضاف في حديث لنشرة أخبار حياة اف ام، أن آلية البيع والتملّك للعقار تشمل قطع الأراضي أو البناء المقام على قطعة الارض أو الحصة الشائعة فيها، استناداً للقانون الذي يحكمها “قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019”.
وأكد أنه لا جديد في التعليمات التي أصدرتها وزارة الداخلية حول عدم التغيير على أسس وإجراءات تملُّك غير الأردنيين للعقارات في المملكة، لافتاً إلى أنه لا يجوز لغير الأردني التملك في حال لم يتم الاعتراف في جنسية دولته.
وأشار إلى الجنسيات المقيدة في الدول التي لا تتعامل بالمثل مع الأردن، حيث أن الأردني لا يمكنه التملك في دولة أخرى لا يمكن لمواطنيها تملك العقارات داخل حدود المملكة.
وقال إن التعليمات صدرت عن وزارة الداخلية تنظيماً للقانون، وأن القانون بموجب المادة 133 من قانون الملكية العقارية منح السلطة لوزير الداخلية، بموجب التعليمات، للاستعلام عن صاحب طلب التملُّك لغير الأردني للعقارات وتقييمه ومنحه الموافقة من عدمها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامَّة.
وأوضح أنه إذا كان الأردني لا يمكنه التملّك في الأراضي الفلسطينية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، فإنه لا يجوز للأخير تملّك العقارات داخل المملكة، استناداً على مبدأ المعاملة بالمثل.
وبين أن القانون أعطى حق التملك لغير الأردني في المملكة للأشخاص سواء للسكن أو الاستثمار، وأعطى حق الاستثمار للشخص الطبيعي والمعنوي، ويجب أن تجري آلية التملّك وفق القانون ويخضع للموافقة المسبقة من خلال التعليمات الناظمة والصادرة في الجريدة الرسمية حول تملّك غير الأردنيين داخل الأراضي الأردنية الهاشمية.
