ماجد جورج أبو عطا
في عالمنا اليوم، أصبح الحصول على شهادات الدكتوراه الفخرية أمرًا شائعًا، لكن هذا الانتشار لا يخلو من التحديات والمشكلات. فقد برزت ظاهرة شهادات الدكتوراه الفخرية مجهولة النسب والهوية، التي تُمنح من جهات غير معترف بها، مما يثير العديد من التساؤلات حول مدى مصداقية هذه الشهادات وأثرها على المجتمع.
الدكتوراه الفخرية هي درجة تُمنح تكريمًا للأفراد الذين حققوا إنجازات بارزة في مجالات معينة مثل الأدب، والفنون، والسياسة، والعلم. وهي تُعطى عادةً من قبل الجامعات المعترف بها دون الحاجة إلى تلبية المتطلبات الأكاديمية التقليدية.
الرغبة في الوجاهة الاجتماعية تجعل البعض يسعى للحصول على هذه الشهادات لتعزيز مكانتهم الاجتماعية والظهور بمظهر الأكاديميين، بغض النظر عن مصدر الشهادة. غياب الرقابة الصارمة على الجهات المانحة يسمح بانتشار شهادات من مؤسسات غير موثوقة، وبعض الجهات تقوم ببيع هذه الشهادات مقابل المال، دون اعتبار للمصداقية الأكاديمية.
انتشار الشهادات الوهمية يضعف من قيمة ومكانة الشهادات الأكاديمية الحقيقية، مما يؤدي إلى فقدان الثقة في النظام التعليمي. الأفراد الذين يحصلون على شهادات فخرية من جهات غير معترف بها قد يتعرضون للنقد والشكوك حول مصداقيتهم وإنجازاتهم، وتلك الشهادات قد تُضلل الجمهور حول مؤهلات الأفراد الحقيقية، مما يؤثر سلبًا على مجالات العمل والمجتمع ككل.
من الضروري فرض رقابة صارمة على الجهات التي تمنح الشهادات الفخرية لضمان أنها معترف بها ومعتمدة من قبل الجهات الأكاديمية الرسمية. توعية الجمهور حول أهمية التحقق من مصداقية الشهادات والجهات المانحة، والتشجيع على البحث عن مؤسسات معترف بها قبل قبول أي شهادة. بالإضافة إلى سن قوانين تجرم إصدار أو استخدام الشهادات الفخرية من جهات غير معترف بها، لحماية النظام التعليمي والحفاظ على مصداقيته.
يجب أن نسعى جميعًا للحفاظ على قيمة ومكانة الشهادات الأكاديمية الحقيقية والابتعاد عن التعامل مع الجهات المشبوهة التي تمنح شهادات فخرية مجهولة النسب والهوية.
