خطابات موازنة اقتصادية لا خدمية
د. محمد حسين المومني
المؤمل ان يشهد هذا الاسبوع خطابات تشريعية تخوض في عمق الوجع الاقتصادي وكيفية التعامل معه، لا أن تقتصر على مطالبات خدمية للمناطق قد يكون من المستحيل على الخزينة تلبيتها. لا ضير من التأشير على بعض مكامن الخلل الخدماتي واستغلال مناسبة الموازنة انتخابيا، لكن لا بد من ترشيد النقاش على نحو يحاكي قدرات البلد وامكانات خزينته. الحديث عن الخدمات يجب ان يكون ضمن نهج مقارن بمعنى ان نقارن انفسنا وخدماتنا بالدول التي تمتلك نفس امكانياتنا وليس تلك التي تتفوق امكانياتها علينا بدرجات.
التحدي الاقتصادي هو اولوية الاولويات على الاطلاق. كثير من تحدياتنا الوطنية الاخرى من اجتماعية وثقافية سياسية ما هي الا انعكاس لضائقتنا الاقتصادية بما في ذلك ظاهرة شراء الاصوات التي آذت مشهدنا الانتخابي وتنامت على وقع ضيق الحال. هذا الاسبوع هو مناسبة فريدة واستحقاق دستوري لنخوض في نقاش صريح ومكاشفة عن حقائق وضعنا الاقتصادي، لتحقيق هدف استراتيجي كبير وهو ترشيد سقف التوقعات عند الناس والمجتمع، الذي تتوقع فئات منه ان تستمر الحكومة بالقيام بدور الدولة الرعوية وهو جوهر اختلالاتنا الاقتصادية وما لا نقوى عليه.
لا بد من نقاش صريح وبالحقائق عن اسباب العجز وارتفاع المديونية، وهنا لا بد من الاشارة الى تكلفة انقطاع الغاز المصري على المديونية، ولا بد ايضا من الاشارة الى تضخم حجم القطاع العام الذي يستنزف الكثير من موازنة الدولة العاجزة عن احقاق التوازن بين الايرادات والنفقات نظرا لارتفاع تكلفة الرواتب. كما لا يجب تفويت الفرصة للحديث عن صعوبات احقاق معدلات التنمية المطلوبة، والتأشير على تراجع انتاجية العامل الاردني وتراجع مستوى المنافسة وجودة التعليم للخريج الاردني مقارنة بالسابق وبمن حولنا، وتبيان الاسباب السياسية والامنية الاقليمية التي فرضت نفسها على الاقتصاد ومعدلات النمو المطلوبة.
