
أخبار حياة– قال الوزير الأسبق حازم الناصر، إن المواطن الأردني يحتاج إلى 7 سنوات ليرى المياه من مشروع الناقل الوطني.
وأضاف في حديثه لبرنامج (استديو التحليل) عبر إذاعة حياة اف ام، أن المشروع سيسهم بشكل كبير في حل المشاكل المائية في الأردن، مشيراً أنه لا يوجد حل سحري لمشكلة المياه.
وأورد بأن البدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني يحتاج إلى عامين من الان، وخمسة أعوام أخرى للانتهاء منه.
وبيّنَ أنه قد يكون خيارات أفضل لمسار خط الناقل الوطني لكنها مكلفة، مشيراً أن الحكومة اختارت المسار الحالي لتقليل التكلفة على نفسها، وعدم استملاك أراض جديدة والاستفادة من البنية التحتية المتوفرة في خط مساره.
ولفت إلى أن الحكومة لديها خبرة من تجربة مشروع مياه الديسي في مشروع الناقل الوطني.
تشغيل ثم إستملاك
وقال الخبير في مجال المياه، لؤي الفروخ لـ أخبار حياة إن مشروع الناقل الوطني سيكون بنظام الامتياز و26 عامًا من التشغيل ثم الإستملاك، وستعمل الحكومة على دفع تكلفة المشروع لتحالف المستثمرين خلال سنوات التشغيل.
وأضاف في حديث لـ أخبار حياة، أن تحالف المستثمرين سيسترد عوائد تكلفة مشروع الناقل الوطني من خلال بيع المياه للحكومة، والتي بدورها ستشتري المياه بأسعار ليست مدعومة؛ ستتحمل جزءًا منها والجزء الأخر على الدول المانحة.
الفروخ رجح، أن ترفع الحكومة أسعار المياه على الأردنيين سعيًا لسداد تحالف المستثمرين في حال عانت مشكلة في توفير الدعم المالي اللازم من الدول والمنظمات المانحة، مشيرًا إلى أن التحالف الذي يعمل على الناقل الوطني لن يقبل ـ بعد انتهائه ـ ببيع المياه للحكومة بنفس الأسعار التي تُباع فيها للأردنيين.
وبحسبه، فإن الأردنيين سيحتاجون بين 3 و 4 سنوات للشرب من مياه الناقل الوطني، لافتًا إلى أنه سيمد الأردن بنحو 300 مليون متر مكعب من المياه سنويًا وسيغذي العقبة والعاصمة عمان.
وتابع: “حاجة الأردن السنوية من المياه تصل إلى 400 مليون متر مكعب، ومشروع الناقل الوطني لا يسد كامل الاحتياجات المائية إنما جزءًا منها وبالتالي يجب الانتباه للفائد المائي الذي يصل إلى 40% ومياه الصرف الصحي لري المزروعات لتخفيف الضغط عن السدود”.
وأشار إلى أن مشروع الناقل الوطني لن يواجه مشاكل سياسية كالتي واجهها مشروع ناقل البحرين، منوهًا إلى أن الأردن يعاني معضلة كبيرة باعتماده على الدول المانحة بنسبة 99% لضخ الأموال في مشاريع المياه.
تكلفة مرتفعة وخطوة جرئية
بدوره قال الخبير الاقتصادي عدلي قندح، إن مشروع الناقل الوطني كبير وضخم ومن أهم المشاريع للأردن.
وأضاف أن تكلفة المشروع مرتفعة جدا، ويمثل خطوة جرئية في سبيل حل مشكلة المياه.
وأوضح أن المشروع سينفذ بشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن القطاع الخاص سينفذ المشروع على أن تعود ملكيته للحكومة بعد 26 سنة.
وتحدث عن وجود حاجة ملحة لمشروع الناقل الوطني رغم ارتفاع تكلفته.
مواجهة العجز المائي
ووقعت الحكومة، اليوم الأحد، عقد مشروع الناقل الوطني مع تحالف المستثمرين الذي تقوده شركتا ميريديام وسويز، باعتباره استحقاقا مفصليا وضروريا للسير في استكمال إجراءات الغلق المالي ليتم السير بعد ذلك بالتنفيذ على أرض الواقع.
ويهدف المشروع الذي جاء تنفيذا لخطة التحديث الاقتصادي ولمواجهة العجز المائي الذي تشهده المملكة وتأمينها لتغطية احتياجات الشرب خلال العقدين المقبلي.، إلى تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويًا من خليج العقبة وإيجاد حلول مستدامة لنقص المياه.
ومن المتوقع أن يلبي مشروع الناقل الوطني الاحتياجات المائية لقرابة 4 ملايين مواطن، حيث يعد تنفيذ هذا المشروع الحيوي إحدى المبادرات المستدامة الهادفة إلى تقليل الضغط على الموارد المائية الجوفية والسطحية في الأردن.