أخبار حياة – دعت إدارة ترخيص السواقين والمركبات، المواطنين المستفيدين من قرار الإعفاء مراجعتها خلال أوقات الدوام الرسمي وفي أقسامها ومحطاتها كافّة العاملة في الأقسام الثابتة، أو المحطات المتنقلة، أو المحطات المتنقلة العاملة بعد انتهاء أوقات الدوام الرسمي.
مدير ادارة ترخيص السواقين والمركبات العميد عمر القرعان، قال في حديث لحياة اف ام، إن إدارات الترخيص في كافة أنحاء المملكة بدأت منذ الساعة 8 صباحا بتنفيذ قرار إعفاء المركبات منتهية الصلاحية من الغرامات.
وأضاف أن الإعفاء يشمل جميع الفئات وأنواع المركبات.
وأورد بأن المركبات المنتهية ترخيصها لأكثر من عامين، يقوم صاحبها بدفع رسوم سنة سابقة فقط ويعفى من السنة الأخرى، ولا يدفع غرامات أو رسوم إعادة تسجيلها.
وأكد أن مراكز الترخيص قادرة على تسهيل الإجراءات وإنجاز المعاملات بسرعة، مهما كان عدد المراجعين اليوم.
وشدد على أن المواطنين لن يشعروا بأي تأخير رغم مراجعة أعداد كبيرة لمراكز الترخيص.
وأفاد بأن قرار إعفاء المركبات منتهية الترخيص من الغرامات إيجابي، ويخدم المواطنين سيما في حال وقوع الحوادث، سيما أن المركبات منتهية الترخيص تكون عادة غير مأمنة.
بدورها، الحكومة قالت إن الهدف من هذا القرار تخفيف الأعباء المالية على المواطنين من مالكي المركبات المنتهي ترخيصها، وتسهيل إجراءات التَّسجيل والتَّرخيص لمن مضى على مركباتهم سنوات دون ترخيص، ويستهدف القرار أيضا تحقيق السلامة المرورية والحفاظ على السَّلامة العامَّة وسلامة المواطنين.
الخبير الاقتصادي محمد البشير، أوضح في حديثه لـ”أخبار حياة، أن أحد الأسباب وراء وجود سيارات منتهية الترخيص في شوارع المملكة هي الأعباء التي يمر المواطن وارتفاع كلف المعيشة.
وقال إن القرار الذي اتخذته الحكومة كان إيجابيًا لمن استفاد منه، وظالما للملتزمين بترخيص مركباتهم.
وأكد البشير أن القرار لا يوجد عليه أي تكلفة على الحكومة، موضحا أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار عند إعداد الموازنة بأن لا يكون هناك مبالغة كبيرة مستحقة على المواطنين، مشيرا إلى أن الخسائر طفيفة من ناحية الإيرادات غير الضريبية.
وأورد البشير في حديثه أن التأثير الاقتصادي على المواطنين أكثر ايجابية من خسارة الحكومة من واردات الغرامات.
وحول وجود آثار سلبية على المالية العامة، أوضح أن الآثار محدودة مقارنة مع الفائدة التي يكتسبها المواطن بشكل عام.
وكان مجلس الوزراء قد قرر إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لعدة سنوات من الغرامات المستحق عليها خلال مدَّة أقصاها 31/12.
كما تضمَّن القرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من سنة من رسم الاقتناء عن سنوات سابقة، ورسوم إعادة التَّسجيل المستحقَّة عليها إن وُجدت، خلال مدَّة أقصاها 31/12.
