أخبار حياة – قال ممثل قطاع المركبات في المنطقة الحرة، جهاد أبو ناصر، إن القرار الحكومي بفرض ضربية على المركبات الكهربائية الذي أصبح نافذًا في 2019، وكان يقسم إلى فئتين؛ ضربية حسب قدرة المحرك الكهربائي، وضربية على عدد المحركات الكهربائية في المركبات “الخارقة”.
وأضاف في حديث لبرنامج صوت حياة، إن المركبات الكهربائية بقدرة 250 وط وتشكل 98%، فرضت الحكومة عليها ضربية بمقدار 10%، بنما فرضت على المركبات الكهربائية “الخارقة” بمقدار 15%.
“عند تعديل هذه التعليمات في 12 أيلول الماضي، تم الانتقال إلى شرائح جديدة مبنية على القيمة التخمينية للمركبة، وبالتالي أصبحت الضربية على المركبات الكهربائية دون 10 ألاف دينار 25% بدل 10%”، وفق أبو ناصر.
وتابع: “فيما ارتفعت الضربية على المركبات الكهربائية التي تتجازو 10 آلاف دينار ولا تزيد عن 25 ألفًا إلى 40% بدل 10% وبمقدار رفع وصل لـ 4 أضعاف، وأيضًا ارتفعت على المركبات التي يتجاوز سعرها عن 25 ألفاً إلى 55%”.
وأكد أن سوق المركبات لم يستطع استيعاب القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة؛ لأن نسبة الرفع كبيرة جدًا وتصل إلى 6 آلاف دينار على المركبات الكهربائية ذات الفئة المتوسطة و12 ألفًا على المركبات الكهربائية ذات الفئة العالية.
وأكمل: “على الرغم من اتخاذ الحكومة الحالية قرارها بخفض الضريبة على المركبات الكهربائية بمقدار 50% إلا أنه لم يعد نسبة الضريبة إلأى ما كانت عليه سابقًا، “بل تم خفضه من 3 أضعاف إلى ضعف واحد تقريبًا”.
وبين أبو ناصر، أنه لا يمكن وصف قرار الحكومة الحالية أنه عودة عن قرار حكومة السابقة، “إنما إعفاء جزئي كإبرة حياة وهو أفضل من لا شيء لأن كثيرًا من التجار كانوا على شفى الإفلاس”، مقدرًا انخفاض قمية الضريبة على المركبات الكهربائية ذات الفئة المتوسطة بـ 4 آلاف دينار بدل 8 آلاف، والأمر مطابق لخفض للمربكات الكهربائية ذات الفئة العالية.
وأوضح أنه سيتم التخليص الآن على المركبات الموجودة في المنطقة الحرة، لكن الحكومة أغفلت جانبًا مهمًا من القضية؛ يتمثل بـ بالمركبات العالقة في الموانئ الخارجية والتي تصل لـ 5 آلاف مركبة، إذ أن كثيرًا من التجار لم يستيطعوا التخليص على بضائعهم جراء نقص السيولة وبسبب الدفعات غير المكتملة.
ونوه إلى أن الحكومة إرتأت أن لا يكون الإعفاء كاملًا، لكن يفترض أن تعيد الحكومة لنحو 100 شخص اشتروا مركبات كهربائية ذات فئات متوسطة وعالية فرق الضربية وفق قرار التخفيض بنسبة 50% حتى نهاية العام.
