أخبار حياة -قال النائب محمد الجراح، انه سيعترض على قرار المكتب السياسي لحزب العمال بفصله من الحزب أمام المحكمة الحزبية.
واكد في تصريحات صحفية أنه إذا لم تأخذ محكمة الحزب باعتراضه وأقرت فصله، فأمامه فرصة استئناف قرارها أمام المحكمة الحزبية أيضا.
وأضاف، أنه طلب من المكتب السياسي أدلة وإثباتات على ارتكابه مخالفات مسلكية، إلا أنه لم يتم تقديم هذه الاثباتات.
ورفض الجراح الاجابة على سؤال الصحفيين حول وجود ابتزاز مالي من قبل قيادات في الحزب، مؤكدا على أن معلومات كثيرة غير دقيقة بدأت تشاع بعد صدور قرار فصله.
وأشار إلى أنه تفاجأ بقرار فصله من الحزب، وتحويل القرار إلى محكمة الحزب.
وبين أن الأمور مطمئنة وان القرار النهائي بيد القضاء، مؤكداً التزامه بالقوانين الأردنية سواء تلك المتعلقة بالأحزاب أو بمجلس النواب، نافيا ما تردد مؤخراً عن صدور قرار بحبسه.
