أخبار حياة – أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024م، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره حسب الأصول.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التكافل والتعاون بين المزارعين المشتركين في الصندوق في مواجهة المخاطر الزراعية والحد من آثارها، وتشجيع الاستثمار الزراعي وذلك من خلال تقليل الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر الزراعية.
وبموجب مشروع القانون سيتم إنشاء صندوق التكافل وتحديد آلية إدارته وإجراءات قيامه بعمله وموارده المالية، وأوجه الإنفاق منها.
كما يتضمن تمكين الصندوق من تعويض المزارعين غير المشتركين فيه عن الضرر الناجم عن التعرض لخطر الصقيع.
كما أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2024.
ويأتي مشروع القانون لمواكبة المستجدات الإدارية التي طرأت، وتعزيز دور المجلس واللجنة الفنية لكودات البناء الوطني المشكلة بموحب القانون في الحفاظ على السلامة العامة؛ بما يمكنهما من القيام بالمهام المنوطة بهما وحسن سير العمل.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الدفع بعدم الدستورية لسنة 2024م؛ وذلك تنفيذا لأحكام المادة (60) من الدستور التي أوجبت إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية بدلا من محكمة التمييز.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية النقل البحري مع حكومة دولة قطر، التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال النقل البحري، والاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات في هذا المجال.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء إحالة مدير عام دائرة الجمارك جلال القضاة إلى التقاعد.
