أخبار حياة – تخالف دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بنودًا في الرديات الضريبية، حيث تتجاوز المدة القانونية في منح الرديات للشركات بفترات طويلة تتعدى الـ 30 يومًا حسب تعديلات العام 2022، وفق شكوى من صناعيين.
يقول صناعيون متضررون، إن الحكومة توسعت في منح إعفاء نسبة الصفر على فواتير المستثمرين ـ بصرف النظر عن نوع الإنتاج ـ، وذلك تسبب بتراكم المبالغ في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات نتيجة عدم استيفائها من المستهلكين.
ويؤكدون لـ أخبار حياة، أنه نتيجة التوسع الحكومي بمنح إعفاء الصفر على الفواتير، أصبح الانتظار لاستيفاء الرديات من ضريبة الدخل والمبيعات يقسّم إلى مرحلتين، الأولى تمتد لـ 6 أشهر وتسمى مرحلة التدقيق فيما الثانية تأخذ سنة أو أكثر لصرف المبالغ المستحقة.
- عسر مالي ــ
وبعد مرور عامين على تعديل دائرة ضربية الدخل والمبيعات لآلية الرد والمهل القانونية للرديات الضربية، لا تزال المشاكل مستمرة بالنسبة للشركات، ما أجبر مستثمرون صناعيون للجوء إلى البنوك للاقتراض وسد الحاجة، وفقا ما يؤكد المشتكون.
يقول صناعيون: “نحاول تجنب الدخول بعسر مالي نتيجة عدم صرف أو تقسيط دائرة الضربية لمستحقاتنا من الرديات عبر الاقتراض لكن ما تزال تخوفات العسرة حاضرة نتيجة نسبة الفائدة البنكية المرتفعة”.
وانتقدوا غياب غرف الصناعة عن تحديات التي يواجهها الصناعيين وقالوا: “غرف الصناعة يجب أن تتحرك مع النواب تجاه تصويب التشريعات ومراقبة الحكومة لإنفاذ القانون وعدم تجاوزه بأي شكل كان”.
وشددوا في حديثهم لـ أخبار حياة، على ضرورة أن تعامل الحكومة المكلفين بالمثل، “فكما تأخذ حصتها الضريبية من رأس الكوم عليها الالتزام بالقانون وصرف رديات المستثمرين ضمن المدة القانونية”.
يشار إلى أنه في عام 2022، عدلت الحكومة قانون ضريبة المبيعات والجزئية المتعلقة بالرديات للأفراد والشركات، إذ قلصت الفترة من 60 يومًا إلى 30 يومًا، وذلك بعد تسديد الأرصدة لبعضها خلال فترة شهر من تسلمها طلبًا خطيًا بذلك.
مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، أكد في وقت سابق أن التعديلات على ضريبة المبيعات تضمن إصلاحًا في الرديات الضريبية، معترفًا أنها مشكلة تواجه جميع القطاعات الاقتصادية.
وأضاف: “عندما درسنا المشكلة وجدناها ناتجة عن شقين؛ المهل القانونية المنصوص عليها والآخر يتعلق بآلية الرد، وكان لابد أن نعالج التحديين الأخيرين الذين يواجهان القطاعات الاقتصادية”.
وتابع: “تم تخفيض المهل القانونية لصرف الرديات الضريبية من 6 شهور لتصبح في مجملها 3 شهور يتم خلالها تقديم الطلب وصرف الرديات المستحقات”.
• أزمة سيولة ــ
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي، محمد البشير، أن الحكومة تعاني أزمة سيولة تمنعها من الالتزام بالمدة القانونية في صرف الرديات الضريبية للمكلفين؛ خاصة للقطاعات الاقتصادية.
وأوضح البشير لـ أخبار حياة، أن الحل يكمن في تفعيل الحكومة للقانون بشكل صحيح، مشيرا إلى أن ذلك يساعد بإيفائها بالتزاماتها ضمن المدة القانونية وعدم تجاوزها”.
ويؤكد أن الحكومة بجانب تأخرها في صرف الرديات الضريبية للقطاع الصناعي، فإنها تضع ضرائب غير مباشرة على الإنتاج أيضًا، “لذلك نقول إن حصة الصناعة والزراعة متواضعة في هيكلة الاقتصاد الأردني”.
وبحسبه، فإن القطاعات الاقتصادية تعاني من ثلاثة تحديات رئيسية تتمثل بالفوائد البنكية وضريبة المبيعات وكلف الطاقة، مشيرًا إلى أن تراجع النشاط في القطاعات الاقتصادية بشكل عام سيتسبب في تعطيل محركات خطة التحديث الاقتصادي.
ولفت البشير إلى أن هنالك مشكلة حقيقة في المالية العامة تتحمل مسؤوليتها الحكومات والنواب، “ويجب أن يتم معالجة ضريبة المبيعات لحل أزمة السيولة باعتبار أن الأخيرة هي من أدخلت الحكومة في أزمة من هذا النوع”.
