اتفاقيَّات تعاون مع دول شقيقة وصديقة

أخبار حياة – قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الشريك المنفذ بين وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان من أجل تنفيذ خطط العمل الممولة من الصندوق والمرتبطة ببرنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان القطري العاشر للأعوام (2023-2027) لدى المملكة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز منظومة الحماية الوطنية، واستكمال ما تم انجازه من برامج ومشاريع وخطط وطنية لمناهضة جميع أنواع العنف في الأردن وخصوصاً العنف المبني على الجندر والعنف الأسري، وحماية الطفل من العنف والاستغلال والإهمال والإساءة.

كما تأتي الاتفاقيَّة بناء على التطورات على المستويات التشريعية والمؤسسية والخدماتية والتوعوية، وانطلاقاً من دور وزارة التنمية الاجتماعية في تقديم الخدمات الاجتماعية لحالات العنف المبني على الجندر والعنف الأسري وحماية الطفل، وباعتبار أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يدعم جهود المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتحقيق التنسيق والتكامل بينهما لضمان مأسسة العمل في مجال الحماية من العنف.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق أحادي الجانب بشأن الاعتراف بتدريب وإصدار الشهادات للبحارة الذين يحملون شهادات كفاءة أردنية للخدمة على متن السفن التي تحمل العلم النرويجي.

وتأتي الاتفاقيّة في إطار التَّعاون بين حكومة المملكة ومملكة النرويج، وسيتمّ توقيعها بين وزارة النقل / الهيئة البحرية الأردنية والسلطة البحرية النرويجية، وذلك في إطار المصلحة المتبادلة في تنفيذ الاتفاق بشأن الاعتراف بتدريب الملاحين.

وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على محضر الاجتماع الخامس للجنة المشتركة الأردنية الكازاخستانية الحكومية حول التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والإنساني.

وكانت اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الأردنية الكازاخستانية الحكومية التي عقدت في عمان خلال شهر كانون الأول الماضي قد تخللها التباحث حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري بين المملكة وجمهورية كازخستان في مجالات متعددة.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنُّب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل بين الحكومة الأردنية وحكومة دولة الكويت.

ويعكس البروتوكول رغبة البلدين في مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون بينهما في المسائل الضريبية، ويهدف إلى إبرام اتفاقية لإزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المشمولة بموجب هذه الاتفاقية، وبما يضمن محاربة التهرب أو التجنُّب الضَّريبي.