أخبار حياة – طالب تجار باستثناء قطاع الألبسة والأحذية من نظام الفوترة الوطني الإلكتروني لكل عملية بيع، بحيث يتم إصدار الفاتورة الإلكترونية مرة واحدة يوميًا.
وقال ممثل قطاع الالبسة والأقمشة في غرفة تجارة عمان، أسعد القواسمي، إن البطاقة الإلكترونية هي فوترة يقوم بها القطاع الألبسة ورقياً وأصبحت ترحّل إلكترونياً، ومن الصعب ترحيل كل الحسابات بنفس المستوى.
وأضاف في حديث لنشرة أخبار حياة اف ام، أنه وممثلي قطاع الألبسة يطالبون إعفاء القطاع بأكمله من الدفعات الإلكترونية، مشيراً إلى أنه يوجد إعفاء للعاملين في قطاع الألبسة الذين لم يسجلوا في ضريبة المبيعات من إصدار فاتورة على شكل “حركة بحركة” أي ترحيلها بشكلٍ كامل في اليوم الواحد.
وأوضح أن من العدالة أن يكون الاستثناء شامل الجميع وذلك لأنهم يعتمدون على بيع نفس السلع، وكما أن مؤسسات الألبسة صغيرة جداً أي برأس مال لا يتعدى 3 آلاف دينار؛ فإن تكاليف الفوترة الإلكترونية تؤثر على أرباح التجار العاملين في القطاع لاحتياجهم إلى محاسب قانوني ومدقق حسابات وبرنامج حاسوبي خاص.
ولفت إلى أن ارتفاع التكاليف التشغيلية قد تؤثر على قيمة السلعة، وكما أن قطاع الألبسة يعاني سلباً منذ 10 سنوات وازدادت المعاناة بعد جائحة كورونا، والمنافسة قوية بين تجار الألبسة والبيع الإلكتروني والطرود البريدية وبين التجار؛ مشيرا إلى أن القطاع أصبح ليس من أولويات المستهلكين لوجود الكثير من الخيارات لدى العائلة لشراء السلعة.
وقال: “إن القوة الشرائية لدى الأُسر أصبحت تخف وتتجه لأولويات أخرى”.
وكانت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قد استثنت بموجب أحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبه من تنظيم وإصدار الفاتورة حسب أحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها، والتعليمات الصادرة بموجبه “المنشآت والأعمال المرخصة التي تقل مبيعات أي منها السنوية عن 75 ألف دينار، مثل المحال التجارية مثل “ميني ماركت، أو سوبر ماركت، أو دكان…”، وكذلك الحرف المرخصة في أي من محافظات المملكة حسب التشريعات المعمول بها التي تقل إيراداتها السنوية عن (30) ألف دينار والمخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن (150) ألف دينار.
