أخبار حياة -في الوقت الذي يطالب فيه نواب بضرورة التعامل بشفافية حيال عمليات التوظيف من خلال هيئة الخدمة المدنية يتوسط آخرون لتعيين أشخاص خارج جدول التشكيلات.
يقول مواطن إن بعض النواب يحجون إلى المركز الوطني للبحوث الزراعية للمطالبة بتعيينات خارج جدول التشكيلات.
ويضيف “يطالبون بتعيينات تحت مسمى عمالة زراعية لأشخاص يحملون شهادات جامعية”.
وتساءل “ذلك مقابل ماذا؟ أم أن هناك شيئا يحدث لا نعلم ما هو؟ وهل ممكن للحكومة أن تتجاوز الأنظمة والتعليمات التي وضعتها وصادقت عليها في مؤسسات الدولة ليتم تقزيم الوظيفة لتصبح بحجم المتوسّط له؟.
وقال “لا ادري ما رأي المتابعين الصامتين؟!.
من جهته قال الناطق السابق باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم”في 5/7/2023 رفعت اللجنة الإدارية لِمجلس النواب الأردني توصية لمجلس الوزراء بـ”عدم استحداث هيئة الخدمة والإدارة العامة، والإبقاء على ديوان الخدمة المدنية وتطوير مهامه.
وأضاف في منشور على حسابه في فيسبوك إنه “في مذكرة رفعها نواب عام 2023م، قالوا فيها أن تحويل ديوان الخدمة المدنية إلى “هيئة الخدمة والإدارة العامة ” غير مجدٍ، في ظلّ عدم وجود معايير واضحة وشفافة للتعيين”.
واوضح “الآن وبعد ما يقارب السنة والنصف يكرر النواب من جديد ذات المطلب، دون أن يبنوا على ما سبق من جهد زملائهم في المجلس السابق”.
وزاد على ذلك “تبقى المذكرات ترفع والأسئلة تطرح وجدوى الفعل غير مجدية للمواطن الذي ينتظر أفعال على أرض الواقع”.
وتساءل: “إذا ما بتمونوا وما عندكم قدرة على الفعل، وحدود قدراتكم محصورة بالكلام والخطابات فقط، فما الدّاعي لوجودكم تحت القبّة؟!!.
يذكر أن عددا من النواب، تقدموا يوم ،الاثنين الماضي، بمذكرة نيابية إلى رئيس المجلس لإعادة ديوان الخدمة المدنية، لتحقيق العدالة الوظيفية والشفافية بالتوظيف وفقًا لمعايير الكفاءة والاستحقاق مما يحد من الواسطة والمحسوبية.
وجاء في المذكرة التي تبناها النائب أحمد العليمات ووقع علبها عدد كبير من النواب أن عودة ديوان الخدمة سيسهم في تنظيم عملية التوظيف داخل القطاع العام، بما يتماشى مع احتياجات المؤسسات الحكومية وتوزيع الكوادر بشكل عادل.
وعللت المذكرة النيابية ذلك بحماية حقوق الباحثين عن عمل وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للمتقدمين للوظائف، مما يضمن إعطاء الأولوية للمؤهلين وفقا لنظام تنافسي واضح.
