أخبار حياة – اشتكى المواطن سعيد عبر برنامج صوت حياة عبر أثير إذاعة حياة اف ام، من تعرضه لمشكلة أثناء تلقي زوجته العلاج في مستشفى الأمير حمزة قبل نحو 20 يومًا.
وأوضح المواطن سعيد أنه أدخل زوجته إلى المستشفى، وخلال فترة إقامتها انتهت صلاحية تأمينها الصحي “تأمين الفقراء”، وعند إخراجها، فوجئ دفع مبلغ 330 دينارًا، إضافة إلى 31 دينارًا.
وقال إنه راجع إدارة المستشفى للاستفسار عن هذه المبالغ، ليُبلَغ بأنها مستحقة على التأمين، متسائلًا: “هذه ليست مشكلتي، لقد ضاع حقي!”.
وأضاف أن المستفيد من “تأمين الفقراء” يخضع لدراسة شاملة من قبل الجهات المعنية، سواء وزارة التنمية أو غيرها، متسائلًا: “لماذا يتم فرض هذا المبلغ رغم وضعي المالي؟”.
كما تطرق المواطن سعيد إلى سوء المعاملة التي تعرضت لها زوجته داخل المستشفى، لافتًا إلى تردي الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين، وسوء حالة المرافق، بما في ذلك دورات المياه غير النظيفة، وانعدام الاهتمام من قبل بعض الممرضات.
وأوضح أن زوجته كانت تحت إشراف أربعة أطباء، إلا أنه بعد إجراء صورة طبقية لها، لم يعد أي منهم لمتابعة حالتها، ولم يتم إبلاغهم بالنتائج.
وبيّن أن زوجته تعاني من السكري وتورم شديد في القدمين نتيجة تجمع السوائل، ما أدى إلى إصابتها بالتهابات خطيرة وأعراض مقلقة.
وأضاف أنه طلب تدخل الممرضات، وكان الرد: “انتظروا حتى يأتي الطبيب”، مؤكدا أنه تقدم شكوى رسمية للطبيب المناوب، لكنه لم يلق أي اهتمام.
وأشار إلى أن الحالة الصحية لزوجته تفاقمت إلى حد خروج “الدود” من قدمها بسبب الالتهابات الشديدة، مؤكدًا أنه خلال فترة وجودها في قسم الباطنية، لم يتم تغيير الضمادات على جرحها ولو لمرة واحدة.
وتساءل غاضبا: “من سيعيد لي حقي، زوجتي دخلت المستشفى وهي تمشي على قدميها، لكنها خرجت غير قادرة على الوقوف نهائيًا”.
وأضاف أن زوجته كانت تصرخ من الألم وتطلب المسكنات، لكن الممرضات يقولن: “لا نستطيع، الطبيب هو الذي يقرر!”.
رد المستشفى
رد مدير مستشفى الأمير حمزة، الدكتور كفاح أبو طربوش، على الشكوى المقدمة عبر برنامج صوت حياة، قائلًا: “أنا شخصيًا لا أقبل بهذا الوضع، ونتفهم غضب المواطن، ونحن نرحب بسماع هذه الملاحظات”.
وأضاف: “كما أن هناك مرضى يشكون من نقص الاهتمام، هناك أيضًا الكثير ممن يشكرون الطاقم الطبي على الرعاية المقدمة في مستشفى الأمير حمزة، وندرك أن الظروف قد تختلف، والمستويات ليست دائمًا موحدة”.
وأكد أنه سيتم متابعة الشكوى المقدمة من المواطن وإرسال نتائج التحقيق، مشددًا على أنه في حال ثبوت أي تقصير، فسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المسؤولين.
