أخبار حياة – في خطوة تصعيدية جديدة تستهدف إسكات الصوت الفلسطيني، أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية قرارًا مشتركًا، في 14 الشهر الجاري، بحجب قناة الأقصى الفضائية عن جميع الأقمار الصناعية.
القرار، الذي أثار موجة استنكار واسعة في الأوساط الفلسطينية والعربية، يفرض عقوبات مالية صارمة على أي قمر صناعي يستمر في بث القناة، مع تهديدات بتوجيه اتهامات “دعم الإرهاب” للشركات المشغلة.
طمس الحقيقة وتكميم الأفواه
يأتي هذا القرار في سياق الجهود الغربية المستمرة لفرض تعتيم إعلامي على الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، خاصة وأن قناة “الأقصى” كانت تقدم تغطية حية ومباشرة للعدوان الإسرائيلي والمجازر اليومية بحق المدنيين.
وعدّ المحلل السياسي رأفت نبهان أن هذا القرار يعكس مدى تأثير القناة في فضح الرواية الإسرائيلية، مؤكدًا أن الإعلام الفلسطيني بات يشكل تهديدًا حقيقيًا للسردية التي يسوّقها الاحتلال وحلفاؤه الغربيون.
وأضاف نبهان، أن استهداف قناة “الأقصى” ليس سوى امتداد للمحاولات المتكررة لإسكات الإعلام المقاوم، سواء عبر القتل المباشر للصحفيين أو استهداف المؤسسات الإعلامية.
وشدد على أن المعركة الإعلامية الفلسطينية لم تعد مقتصرة على مواجهة الاحتلال، بل تمتد إلى داعميه الدوليين الذين يسعون لطمس الحقيقة وتزييف الوقائع.
استهداف ممنهج للإعلام الفلسطيني
بدوره، أوضح المختص في الإعلام الرقمي سائد حسونة أن قرار حجب قناة “الأقصى” هو استهداف ممنهج للإعلام الفلسطيني وسردية القضية، معتبرًا أنه امتداد للحرب المفتوحة التي تتخذ أشكالًا متعددة، من القمع الميداني إلى التضييق الرقمي ومنع وصول المحتوى الفلسطيني إلى الجمهور العالمي.
وفي حديث خاص لمراسلنا، أكد حسونة أن القرار يعكس ازدواجية المعايير الغربية في التعامل مع حرية الصحافة، حيث يتم الترويج للرواية الصهيونية بشكل حصري، بينما يتم قمع الإعلام الفلسطيني بكل الوسائل الممكنة.
وشدد على أن قناة “الأقصى” كانت تنقل بالصوت والصورة تفاصيل الجرائم الإسرائيلية لحظة بلحظة، وهو ما جعلها هدفًا لهذا الحجب التعسفي.
وأشار إلى أن إغلاق القناة سيؤثر على وصول الرواية الفلسطينية إلى الملايين، خاصة في العالمين العربي والإسلامي، إلا أنه أكد أن المحاولات السابقة لإسكات الإعلام الفلسطيني فشلت، وأن المنصات الرقمية البديلة أصبحت قادرة على إيصال الصوت الفلسطيني رغم التضييق.
إدانات حقوقية ودعوات للتحرك الدولي
مع استمرار القرار الأمريكي-الأوروبي، تتوالى الإدانات من منظمات حقوقية وإعلامية عربية ودولية، التي اعتبرت هذا الإجراء انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير ومحاولة لخنق الرواية الفلسطينية في مهدها.
وأكد الحقوقي صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، أن تهديد الشركات المستضيفة لقناة “الأقصى” بعقوبات مالية صارمة يمثل انتهاكًا واضحًا وصريحًا لحرية الرأي والتعبير، كما أنه يتعارض مع القوانين الدولية التي تكفل الحماية للصحفيين ووسائل الإعلام، خصوصًا خلال النزاعات المسلحة.
وأوضح عبد العاطي، في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”، أن القرار يأتي في سياق الجرائم المستمرة بحق الصحفيين الفلسطينيين، والتي أسفرت عن استشهاد 209 صحفيين، من بينهم 25 صحفيًا من قناة “الأقصى” وحدها.
وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الصحافة الفلسطينية.
حماس: استهداف مباشر للإعلام الفلسطيني
من جهتها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) القرار الأمريكي-الأوروبي، واعتبرته انتهاكًا صارخًا لحرية الإعلام وحق الشعب الفلسطيني في إيصال صوته إلى العالم.
وقالت الحركة، في بيان رسمي، إن القرار الجائر يعكس محاولات الاحتلال المستمرة لتكميم الأفواه وتضييق الخناق على وسائل الإعلام التي تفضح إرهابه المنظم بحق الأرض والمقدسات الفلسطينية.
وأضافت أن الحجب يأتي في سياق السياسات القمعية التي ينتهجها الاحتلال، بدءًا من منع الصحفيين الدوليين من دخول غزة، وصولًا إلى استهداف الصحفيين الفلسطينيين بالقتل والاعتقال.
وأكدت الحركة أن محاولات إسكات الإعلام الفلسطيني باءت بالفشل، مشددة على أن الرواية الفلسطينية ستظل صامدة رغم كل محاولات الطمس والتضييق.
المعركة مستمرة رغم الحجب
وسط هذا التصعيد، يؤكد المراقبون أن قرار حجب قناة “الأقصى” لن ينجح في كتم الصوت الفلسطيني، بل سيفتح الباب أمام موجة جديدة من التضامن الإعلامي والحقوقي لكسر الحصار المفروض على المحتوى الفلسطيني. ومع تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية ووسائل الإعلام البديلة، يبدو أن معركة الوعي مستمرة، وأن الرواية الفلسطينية ستظل حاضرة رغم كل محاولات القمع والتكميم.
