ميتافيرس الحكومات: هل يمكن للأردن أن يطلق وزارات افتراضية؟
د. لبنى حنا عماري
يشهد العالم تحولًا رقميًا متسارعًا تدفعه تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، ويبرز مفهوم “الميتافيرس” باعتباره أحد الابتكارات التي قد تعيد تشكيل آليات العمل الحكومي والإداري، حيث أصبحت بعض الدول تدرس إمكانية إنشاء وزارات افتراضية يمكنها تقديم الخدمات والتفاعل مع المواطنين في بيئات رقمية متكاملة. في هذا السياق، يطرح السؤال نفسه: هل يمكن للأردن، الذي يُظهر تقدمًا ملحوظًا في مجالات التحول الرقمي، أن يكون من بين الدول الرائدة في تبني مفهوم الوزارات الافتراضية ضمن بيئة الميتافيرس؟
لتحليل إمكانية تطبيق ذلك في الأردن، لا بد من فهم ما يعنيه الميتافيرس في سياق العمل الحكومي، حيث يشير هذا المفهوم إلى بيئة رقمية متكاملة تعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، مما يسمح بخلق فضاءات تحاكي المكاتب والمؤسسات التقليدية، لكنها تعمل عبر الإنترنت، مما يوفر تجربة تفاعلية متقدمة للمواطنين والموظفين الحكوميين على حد سواء. وقد بدأت بعض الدول، مثل الإمارات العربية المتحدة، باتخاذ خطوات جادة في هذا المجال، حيث أطلقت دبي إستراتيجيتها للميتافيرس بهدف تعزيز الخدمات الحكومية الافتراضية، وهو ما يجعل من المفيد دراسة مدى إمكانية استفادة الأردن من هذه التجربة وتكييفها مع احتياجاته الوطنية.
الأردن يخطو خطوات ثابتة في مجال التحول الرقمي، حيث شهدت السنوات الأخيرة إطلاق العديد من المبادرات الرقمية مثل “الخدمات الحكومية الإلكترونية” التي تهدف إلى رقمنة الخدمات التقليدية وجعلها متاحة عبر الإنترنت. كما تم تعزيز البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في القطاعات المختلفة، لكن التحول نحو الوزارات الافتراضية في الميتافيرس يتطلب مستوى أكثر تقدمًا من التكامل الرقمي والقدرة على بناء بيئة تفاعلية تستوعب الخدمات الحكومية وتضمن فعاليتها وكفاءتها.
في حال تبني الأردن لهذا النموذج، يمكن أن تبدأ التجربة بإنشاء منصات تجريبية للوزارات الافتراضية تتيح للمواطنين الحصول على خدمات مثل إصدار الوثائق الرسمية، تقديم الشكاوى، وحضور الاجتماعات الحكومية الافتراضية عبر بيئة ثلاثية الأبعاد تفاعلية. هذا النموذج يمكن أن يسهم في تحسين الكفاءة الحكومية من خلال تقليل البيروقراطية وتسريع إنجاز المعاملات، إضافة إلى تقليل الحاجة إلى التنقل الجسدي، مما يخفف الضغط على البنية التحتية التقليدية ويوفر تكاليف تشغيلية كبيرة على المدى الطويل.
لكن تطبيق هذه الفكرة في الأردن يواجه عدة تحديات، منها الحاجة إلى تعزيز البنية التحتية التكنولوجية بشكل أكبر لضمان سرعة الإنترنت واستقرار الاتصال، خاصة في المناطق الريفية. كما يتطلب الأمر تطوير سياسات تشريعية واضحة تحكم كيفية عمل الوزارات الافتراضية، مع ضرورة وضع معايير للأمن السيبراني لضمان حماية بيانات المواطنين والمعاملات الحكومية من أي تهديدات رقمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن نجاح التجربة يعتمد على مستوى الوعي الرقمي لدى المواطنين ومدى استعدادهم لتقبل هذا النموذج الجديد في التعامل مع الجهات الحكومية.
على الرغم من هذه التحديات، فإن الفرص التي يتيحها الميتافيرس للحكومات لا يمكن تجاهلها، فالتجربة يمكن أن توفر فضاءً أكثر كفاءة وشفافية للتواصل بين الحكومة والمواطنين، خاصة إذا تم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل احتياجات الأفراد وتقديم حلول مخصصة لهم. كما أن وجود وزارات افتراضية يمكن أن يسهل عمليات اتخاذ القرار من خلال الاجتماعات والمؤتمرات الرقمية التي تجمع المسؤولين دون الحاجة إلى التواجد الفيزيائي، مما يعزز من سرعة الاستجابة للمتغيرات والمستجدات.
ختامًا، فإن فكرة إنشاء وزارات افتراضية في الأردن ليست بعيدة المنال، لكنها تتطلب رؤية واضحة واستثمارات تقنية وتشريعية مناسبة لضمان نجاحها. إذا تمكن الأردن من تبني نهج تدريجي يبدأ بتجارب محدودة ثم التوسع وفقًا للنتائج، فقد يكون قادرًا على تحقيق قفزة نوعية في مجال الحوكمة الرقمية، مما يعزز من مكانته كدولة تسعى لمواكبة التطورات التكنولوجية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
